آنطور که اعلام شده است تاکنون ۲ میلیون نفر در این سامانه خوداظهاری کرده، اما طبق قانون باید تمامی مردم در این سامانه ثبت‌نام کنند و در صورت عدم تمکین از خوداظهاری، بسیاری از خدمات اعم از بانکی و آموزشی به آنها قطع خواهد شد.
وزارت راه و شهرسازی براساس قانون مصوب مجلس و به‌عنوان مجری این طرح، یک دوره ۲ ماهه از تاریخ ۱۹ فروردین تا ۱۹ خرداد سال گذشته را برای ثبت اطلاعات ملکی و اقامتی سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان تعیین کرده بود اما حمله هکری به این سامانه در تابستان سال گذشته منجر به نیمه کاره ماندن دوره ثبت نام شد و مجددا ثبت در سامانه از مهر سال گذشته شروع شد.
قانونگذار بعد از یک پروسه ۶ تا ۷ ساله به این‌نتیجه رسیده است که اطلاعات سکونتی مالک و مستاجر باید در این سامانه ثبت شود و هدف اصلی شفاف شدن وضعیت مسکن در کشور است؛ در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، همه سرپرستان خانوار باید اطلاعات ملکی و اقامتی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند.
در این سامانه راهنمایی‌های موردنیاز برای ثبت املاک و همچنین پاسخ سوالات احتمالی درج شده است.
نکته دیگر اینکه در سامانه ملی املاک و اسکان، انتخاب کاربری ملک اعم از مسکونی، تجاری و اداری به فرد اظهارکننده واگذار شده و باید مطابق با عنوان ملک در سند اصلی ثبت شود.
«رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اجباری بودن ثبت نام در سامانه املاک و اسکان یکبار دیگر از عموم مردم خواست تا با خوداظهاری در این سامانه، دولت را در تنظیم درست سیاست‌های بخش مسکن و اصلاح وضع موجود کمک کنند.
به دلیل اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی، پس از ورود افراد به این سامانه، فهرست املاک متعلق به فرد نمایش داده می‌شود، اما احتمال نمایش املاک واگذار یا فروخته شده و حتی تکراری نیز در این سامانه وجود دارد که کاربر می‌تواند با انتخاب گزینه‌های موجود، این اطلاعات را اصلاح کند.
بر اساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رئیس جمهور، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خدمات قابل ارائه زیر مشمول الزام به داشتن کد رهگیری یا همان کد یکتای سامانه املاک و اسکان است و بدون ثبت وضعیت ملکی ـ سکونتی متقاضی در سامانه املاک و اسکان کشور، ارائه خدمات افتتاح حساب بانکی،صدور دسته‌چک،خدمات مشمول سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای،خدمات کمک‌معیشتی ، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، گاز و تلفن،دریافت گواهینامه،دریافت گذرنامه،مدارک خودرو،اخطاریه،ابلاغیه،ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت،دریافت خوابگاه دانشجویی،صدور قبوض آب، برق، گاز و تلفن این خدمات از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
مستأجران نیز برای ثبت اطلاعات به مشخصات اصلی ملک نظیر متراژ دقیق، کد نوسازی ملک، کد ملی و شماره تلفن همراه مالک نیاز دارند که بخشی از آنها در اجاره‌نامه رسمی نوشته شده و مابقی از طریق سند، قبض عوارض سالانه ملک یا با سوال از مالک قابل دریافت است.