بررسی سند اشتغال لرستان در شورای برنامه‌ریزی

بررسی سند اشتغال لرستان در شورای برنامه‌ریزیوی در مورد شورای اشتغال و سرمایه گذاری تصریح کرد: در این جلسه سه دستور کار مورد بررسی قرار گرفت.

ابراهیمی ضمن اشاره به ارزیابی اشتغال ایجاد شده در دستگاه‌ها از ابتدای سال تاکنون و بررسی درگاه مجوزها به عنوان دو دستور کار دیگر جلسه، عنوان کرد: چرایی مشکلات دستگاه‌ها در ایجاد اشتغال تعهد شده و عدم صدور مجوزهای کسب و کار در برخی موارد به صورت مبسوط در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

وی در خصوص ایجاد اشتغال دستگاه‌ها از ابتدای سال تاکنون گفت: تمامی دستگاه‌ها موارد اشتغال داشته‌اند اما برخی از آن‌ها به دلیل عدم ثبت در سامانه رصد هنوز در عدد صفر محاسبه می‌شوند و مادامی که نتوانند اشتغال‌های ایجاد کرده را در این سامانه ثبت کنند جزو آمار اشتغال محسوب نخواهند شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050804964/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C

سیروس ابراهیمی هشتم مردادماه در جلسه شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری لرستان اظهار کرد: در این سند افق برنامه‌های استان برای ایجاد اشتغال با استفاده از ظرفیت‌های موجود تدوین شده است.

معاون استاندار همچنین در مورد درگاه ملی صدور مجوزها بیان کرد: برخی از دستگاه‌ها هنوز نتوانسته‌اند مجوزهای خود را از طریق این درگاه صادر کنند که در جلسه امروز قوانین مربوط به آن و پیامدهای عدم صدور از طریق درگاه به صورت جامع برای مدیران دستگاه‌های اجرایی تشریح شد.

ایسنا/لرستان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: سند اشتغال تدوین شده استان به زودی در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان بررسی خواهد شد.

ابراهیمی در پایان تأکید کرد: مدیران دستگاه‌هایی که هنوز نتوانسته‌اند عملکرد خود را در سامانه رصد ثبت و برای صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه صدور مجوزها اقدام کنند موظف شدند ظرف ۱۵ روز آینده موانع موجود را مرتفع و در جلسه آینده گزارشی از آن ارائه کنند.

  کاهش ۱۰ درجه‌ای دمای هوا در جنوب کشور/ سرمای هوا تا جمعه ماندگار است

معاون استاندار اظهار کرد: ارزیابی اشتغال ایجاد شده توسط دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ و مطابقت آن با انتظارات به عنوان اولین دستور کار بررسی شد.