برنامه‌ریزی برای تقویت پایگاه اصلی ترانزیت کشور

سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه دیپلماسی دریایی – هم‌زمان با توسعه سایر زیرساخت‌ها – فعالیت‌های مؤثر و مثبتی را آغاز کرده است. چندانکه با فراهم شدن شرایط جدید و ظرفیت‌سازی‌های مثبت در حوزه‌های مختلف توسعه اقتصادی و بازرگانی، پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بنادر و پس‌کرانه‌های بندری علاقه‌مندی نشان دهند. از سوی دیگر، سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه بازدارندگی و در پاسخ به اقدامات شرورانه دشمنان در دریاها علیه منافع جمهوری اسلامی، نیز اقدامات بسیار مهم و تعیین‌کننده داشته است.

بسط و توسعه ترانزیت برای کشورهایی که از نظر جغرافیایی در مسیرهای ترانزیت بین‌المللی قرار دارند از پیش‌شرط‌های اساسی برای کسب درآمدهای ارزی و رشد اقتصاد یک کشور است و این در حالی است که ناوگان دریایی بنادر هرمزگان به‌عنوان پایتخت سفرهای دریایی نیز نیازمند تغییر است و در این بخش باید در تمامی حوزه‌ها اعم از زیرساخت، سرمایه‌گذاری و ساماندهی مدل کسب‌وکار، یک تغییر اساسی صورت بگیرد و با یک ارتباط هوشمندانه با سایر سازمان‌های درگیر با موضوع کالاهای تجاری می‌توان پاسخگویی مناسبی به خدمت گیرندگان در بندر شهید رجایی را شاهد باشیم.



منبع

موضوع ترانزیت و کریدورهای جدید نیز بخش مهمی از  برنامه اقتصادی دولت سیزدهم محسوب می‌شود. در حوزه ترانزیت، به‌واسطه اینکه بندر شهید رجایی به راه‌آهن سراسری متصل و ظرفیت‌های پایانه‌ای آن کامل است، این بندر می‌تواند به‌عنوان پایگاه اصلی ترانزیت کشور در کنار سایر کشورها مطرح باشد.

در بخش دریایی، طیفی از مدیران و کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی با مجاهدت‌های بسیار زیاد توانسته‌اند بخش اعظمی از نگرانی‌های اولیه را برطرف کنند که نمونه‌های آن را امروز در حوزه‌های دریایی، دفاعی، نظامی شاهد هستیم.  

  بارش باران و برف و وزش باد شدید در غرب و نوار شمالی
 از جمله قرار گرفتن در مسیر کریدور ترانزیتی شمال – جنوب و برقراری ارتباط ترانزیتی با کشورهای آسیای میانه و قفقاز و کشورهای جنوب آسیا و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله مزایای این بندر است. از دیگر مزیت‌های ترانزیتی بندر شهید رجایی، کوتاه شدن مسیر ترانزیت و کاهش هزینه‌های ترانزیت و افزایش کیفیت خدمات به دلیل وجود زیرساخت‌های مناسب بندری، جاده‌ای و ریلی است.

در همین رابطه و با اتخاذ توسعه همکاری‌ها با کشورهای همسایه، تحت عنوان سیاست خارجی توسعه‌گرای دولت سیزدهم، سازمان بنادر نیز به عنوان مرجع دریایی کشور، با تشکیل کمیته‌های دریایی و بندری مشترک با کشورهای همسایه و منطقه، موفق شده است در سال جاری رشد ۴۴ درصدی ترانزیت از بنادر بازرگانی را ثبت کند.

دیپلماسی اقتصادی یکی از سیاست‌های کارآمد و راهبردی دولت سیزدهم قلمداد می‌شود. در ذیل این سیاست، سازمان بنادر و دریانوردی یکی از ارگان‌های بسیار محوری در حوزه توسعه همکاری‌های تجاری در منطقه به شمار می‌رود و در همین راستا، دولت نیز فعالیت‌های ذاتی و حاکمیتی خود را پیش می‌برد.

این مجتمع بندری با بهره‌مندی از موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی در نزدیک‌ترین نقطه به تنگه هرمز و ورودی خلیج فارس به دلیل فاصله کوتاه از مسیر کشتی‌ها در محل تلاقی کریدور ترانزیتی شمال – جنوب، قرار گرفته است و مهم‌ترین دروازه صادرات، واردات و ترانزیت کالا در کشور محسوب شده و به‌تنهایی بیش از نیمی از حجم مبادلات کالای غیرنفتی در حوزه ترانزیت، واردات، صادرات و ترانزیت را بر عهده دارد.