توجه ویژه به حرفهآموزی از طریق تقویت هنرستانهای فنی و حرفهای از دیگر مواردی بود که وی به عنوان یکی از راههای موثر و زمینهساز ایجاد اشتغال مورد تاکید قرارداد و شورای عالی اشتغال را مکلف کرد راهکارهای کمک به آموزش و پرورش برای فعالتر کردن این بخش را بررسی و ارائه کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه اعتبارات شرط لازم برای ایجاد اشتغال است ولی کافی نیست، تصریح کرد: بارها اتفاق افتاده که با ابتکار و تغییر رویکرد یا مدیریت، یک واحد تولیدی مشکلدار احیا شده و به چرخه تولید بازگشته است.
همچنین تملک واحدهای تولیدی از سوی بانکها و توقف تولید، از سوی رییس جمهور خلاف سیاستهای اشتغالزایی دانسته شد و تاکید شد که هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود و بانکها بازپرداخت تسهیلات خود را از مسیرهای دیگر پیگیری کنند.
به گزارش ایسنا، در جلسه قبلی شورای عالی اشتغال که خردادماه امسال برگزار شد، تدوین و ایجاد حسابهای پیشرفت و عدالت در سراسر کشور به تصویب رسید و رئیس جمهوری دستور داد با فوریت دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال تدوین و نهایی شود. رئیس جمهور در این جلسه هم از عملکرد برخی دستگاهها در زمینه اشتغالزایی انتقاد کرده و خواستار رسیدگی به این مساله شده بود که چرا عملکرد بعضی دستگاهها در اشتغالزایی ضعیف بوده و بررسی شود که چگونه برخی دیگر از دستگاهها از برنامه جلوتر هستند تا سایر بخشها از تجربیات آنها استفاده کنند.
در این نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات تکلیفی اشتغال و همچنین کارنامه دستگاهها و استانداریها ارائه کرد و در نهایت شش مصوبه به منظور حمایت از طرحهای اشتغالزا، مهارتآموزی و تکالیف دستگاهها برای رونق اشتغال به تصویب رسید.
تاکید وی این بود که نباید صرفاً کار اداری و پشت میزنشینی به عنوان شغل در نظر گرفته شود، بلکه ضروری است به اشتغال در همه حوزههای تولیدی از جمله کشاورزی و صنعت به طور ویژه پرداخته شود.
انتهای پیام