جرایم تخلفات بنگاه‌های ملکی بازدارنده نیست/ نظارتی بر بنگاه‌ها وجود ندارد

لطفی گفت: در عین حال اتحادیه املاک، نظارت‌های درون صنفی خود را دارد. وقتی گزارش تخلفات به دست ما می‌رسد به تعزیرات ارجاع می‌دهیم با این حال تعزیرات هم زیرساختی از مبنای محاسبه نرخ ۲۵ درصد در تهران ندارد.

وی با طرح این سوال که مبنای محاسبه نرخ ۲۵ درصد کجاست؟ گفت: قراردادها گاهی تا چندین درصد بیشتر از رقم اعلام شده تمدید می‌شود.

به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه املاک، وقتی مالکان حکم تخلیه را برای مستاجران، می‌گیرند و مستاجر مجبور به تخلیه خانه می‌شود، هیچ آماری از میزان قرارداد قبلی وجود ندارد و مالک با قیمت روز، قرارداد جدید را می‌بندد.

عضو هیات مدیره اتحادیه املاک گفت: اکنون کد رهگیری بر مبنای کد پستی اخذ می‌شود در حالی که اگر اداره ثبت اسناد به مشاوران سطح دسترسی دهد تا با پلاک ثبتی کد رهگیری اخذ شود اطلاعات قراردادها در سامانه ثبت و بایگانی می‌شود و برای قراردادهای جدید می‌تواند ملاک افزایش قیمت قرار گیرد ‌ کمک‌کننده باشد.



منبعتخلف مشاوران املاک تاثیر بدی بر زندگی مردم می‌گذارد

وی گفت: به همین دلیل عادلانه نیست که مجازات تخلفات در صنف مشاوران املاک مثل باقی صنوف باشد. باید جداگانه مثل سازمان نظام مهندسی و سایر کانون‌ها مشمول قوانین و مقررات خاص باشیم تا نظارت بیشتری روی این صنف شود.

وی توضیح داد: اگر مبنای محاسبه اجاره مشخص باشد وضعیت آشفته‌بازار قیمت‌ها نیز بهبود پیدا خواهد کرد.

وی توضیح داد: اگر به مشاوران املاک اجازه داده شود تا به‌جای دریافت کد رهگیری از طریق کد پستی، با پلاک ثبتی هر واحد کد رهگیری گرفته شود در این صورت مشخص می‌شود مستاجر سال قبل با چه رقمی قرارداد بسته است تا مبنای محاسبه ۲۵ درصدی در سال جدید قرار گیرد.

  ترافیک سنگین خودرویی شبانه در راه‌های ورودی مازندران

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان، بسته حمایتی دولت برای مستاجران در تابستان امسال که اوج فصل جابجایی است با یک تفاوت نسبت به سال‌های قبل در حال اجراست و آن اینکه امسال مصوبه تعیین سقف اجاره به‌عنوان تصمیم مشترک سرا قوا در حال اجراست و با پشتوانه اجرایی محکم، زمینه را برای کاهش تخلفات در زمینه صدور قراردادهای اجاره گران، فراهم کرده است.

«سعید لطفی»، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره اجرای این مصوبه به خبرنگار اقتصادی مجله خبری راه و ساختمان، گفت: مشکل بزرگ این است که مبنای قیمت مشخص نیست و همین موضوع امکان سوی استفاده را فراهم کرده است.

مردم در دو ماه اردیبهشت و خرداد از گرانی قراردادهای اجاره گلایه داشتند و هم‌زمان با ارسال گزارش‌های فراوان از گرانی اجاره‌بها، وزارت راه پیشنهاد قانونی شدن مصوبه سقف اجاره‌بها را در جلسه سران قوا مطرح و به‌عنوان طرح دو فوریتی در مجلس به تصویب رساند.

وی اضافه کرد: آشفته‌بازار اجاره یک راه‌حل دارد و آن اینکه اطلاعات قراردادهای اجاره به‌طور کامل ثبت شده باشد تا مشاوران املاک بر مبنای این اطلاعات قراردادهای جدید را تنظیم کنند.

 وی درباره اینکه چه نظارتی روی صنف مشاوران املاک با هدف کاهش قراردادهای گران اجاره وجود دارد، گفت: یکی از اشکالات بر قانون نظام صنفی نیز این است که قانون خاص خود را نداریم؛ بدین معنا که تخلف مشاور املاک تاثیر بدِ زیادی بر وضعیت زندگی مردم خواهد داشت اما به دلیل اینکه قانون مشخصی وجود ندارد جرایم مشاوران املاک اندازه میزان تاثیرگذاری آنها نیست.

کد رهگیری با تکیه بر پلاک ثبتی اخذ شود

  سامانه املاک و اسکان در دولت قبل رونمایی شد، اما کارایی نداشت

وی در عین حال با اشاره به تعویق در اجرای «اجاره‌داری حرفه‌ای» که بیش از ۱۵ سال از طرح آن می‌گذرد، گفت: این طرح هنوز منجر به ساخت یک واحد آپارتمان هم نشده است و عرضه مسکن از این طریق بازار اجازه را به وضعیت تعدیل خواهد رساند.