پیرهادی با بیان اینکه تحولات بازار اجاره بها همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ادامه داد: برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره بها باید در میان مدت و بلندمدت ریشه های مختلف افزایش قیمت مسکن را باثبات مؤلفه های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مؤثر مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره داری حرفه ای، کنترل و حذف جریانات سوداگری و سفته بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
وی با تاکید بر اینکه کنترل قیمت مسکن و چاره اندیشی برای رشد صعودی آن ضرورتی غیر قابل اغماض است، افزود: یکی از مواردی که برای کنترل و قانونمند شدن بحث اجاره بها در سالهای اخیر مورد توجه دولت قرار گرفته، قیمت گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره بها است. این موضوع اولین بار در سال ۹۹ و همزمان با پاندمی کرونا در کشور مرسوم شد که طی ابلاغیه ای ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با موضوع حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی، حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن در کلانشهر تهران را تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلانشهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا را سقف ۱۵ درصد تعیین کرد. این روند در سه سال اخیر از سوی دولت دنبال شده و در سال جاری نیز شورای ملی مسکن در مصوبهای، حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در شهر تهران را ۲۵ درصد و سایر شهرها را ۲۰ درصد مجاز دانست.
به گزارش ایسنا، محسن پیرهادی با اشاره به افزایش نرخ اجاره بها گفت: مسکن طی ۱۷ سال به یکی از محبوبترین داراییهای مردم کشور بدل شده است؛ علی رغم سرکوب نرخ تورم در دیگر بازارها از طریق واردات، دولتها در بازار مسکن امکان سرکوب قیمت آن را از طریق واردات نداشته و دیگر قوانین تنظیمی و کنترلی این حوزه ازجمله قوانین مالیاتی هم کارآمد و موثر نبوده اند.
انتهای پیام