در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال ۱۴۰۴ معادل مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانهها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانههای ذینفع ابلاغ نمایند. سازوکار اجرائی این بند مطابق مفاد ماده مذکور انجام میشود.
بند الحاقی ۱ –
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز چهارشنبه و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بندهای (ض) و الحاقی ۱ تبصره ۲ لایحه بودجه را به شرح زیر تصویب کردند:
اجازه داده میشود بدهیهای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نیرو و شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندسازی یارانهها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایت کشاورزی به بانک مرکزی و بانکها (ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور) پس از تأیید سازمان حسابرسی، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران، بهعنوان بدهی دولت تلقی شود. دولت مکلف است معادل سی درصد (۵۰%) مطالبات مذکور از ظرفیت ردیف …..، اوراق غیرقابل معامله در بازار سرمایه و صرفاً دارای سودبرگ را با رعایت ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در اختیار بانکهای موضوع این بند قرار دهد.
انتهای پیام