وی ادامه داد: البته دولت منتظر نبوده که سند بالادستی و برنامه هفتم ابلاغ شود، بلکه کارگروه اقتصاد دریا با پیشنهاد آقای وزیر تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرده؛ ایده‌هایی که در دریا، ساحل و نوار ساحلی می‌تواند باعث اشتغال و توسعه اقتصادی همان منطقه و هم سطح ملی شود.
وی خاطرنشان کرد: مجموع تجارت‌های دریابرد بین‌الملل با ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون کالا، دو درصد رشد داشته و ما در فعالیت‌های کانتینری رشد ۷ درصد و در سایر کالاها رشد ۵ درصد را داشتیم که این رشد مرهون تلاش‌های همه بخش‌های اقتصادی و تجاری وصنعت حمل‌ونقل دریایی است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: یکی از آرزوهای ما این بوده که جمعیت‌سازی کنار ساحل اتفاق بیفتد که حالا قرار است وزارت راه، ۲۷ نقطه در نوار ساحلی کشور برای هم‌پیوندی استان‌ها تشکیل دهد که در حوزه اقتصاد دریا، فعالیت‌های چشمگیری شکل بگیرد.
صفایی با بیان اینکه در یک سال گذشته درکشور ما در حوزه دریا، آنچه اتفاق افتاده بی‌نظیر است، افزود: در طول یک سال گذشته با پرچمداری وزیر راه و شهرسازی، در مرحله اول مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور و تلاش‌های دولت، سند توسعه اقتصاد دریا را در مجمع و کمیته‌های فرعی بررسی کرده و در صحن علنی مجمع به تصویب رساند.
صفایی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران اکنون یکی از بزرگ‌ترین ناوگان‌های تجاری دنیا را چه در بخش‌های خصوصی و چه غیردولتی در اختیار دارد گفت: بنادر ما با ظرفیت بیش از ۲۰۰ میلیون تن نقش بسیار مهمی در تجارت دارند. رشد اقتصاد بین‌الملل ۲درصد است. در سال ۲۰۲۳ اروپایی‌ها ۰.۹ درصد و چین ۶.۵ درصد رشد داشتند؛ در حالی‌که این رشد در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بیش از ۶ درصد است.
صفایی با اشاره به آنچه که قرار است در حوزه موضوعات دریا و موارد ذیل این سند اتفاق بیفتد، گفت: اتفاق ارزشمندی در سند برنامه هفتم توسعه رخ داده و دولت و وزارت راه با تلاش‌هایشان نقش دریا و اقتصاد دریا را در کنار ترانزیت به‌عنوان یک بخش برجسته مطرح کردند که ما در اسناد توسعه، به اقتصاد دریا بپردازیم. موضوع ترانزیت زنجیره مهمی است و پراکندگی زیادی دارد که در سند برنامه هفتم توسعه به‌درستی ذکر شده و برنامه و ساختار نهادی خوبی دارد. در بخش اقتصاد دریا هم کارگروه ویژه‌ای تصویب شده که افق روشنی را فراهم می‌کند.
انتهای پیام