وی افزود: در قانون کار مزایای رفاهی و انگیزهای از قبیل پاداش افزایش تولید و سود سالانه دیده شده و کارگران و نمایندگان کارگری با کارفرما قرارداد امضا کرده و نسبت به سود خالصی که میماند درصدی از آن را به کارگران اختصاص میدهند که با این کار هم آوردهای برای کارگران به دست می آید و هم هزینه تولیدات کارفرما کاهش مییابد.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: میتوانستیم شارژ اعتبار کالابرگ را تا سقفی که یارانه اختصاص داده میشود به عنوان امتیازی برای جامعه کارگری بدهیم و با آن به قیمت سال گذشته خرید کنند. یقینا این راهکار به افزایش قدرت معیشت کارگران کمک میکرد و در کنترل تورم اثرگذار بود.
چمنی گفت: در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی در جهت بهبود وضع معیشت صورت گرفته ولی خروجی آن انتظارات را برآورده نکرده است، از این رو در مورد دستمزد ۱۴۰۳ نمیتوان ریسک کرد و گفت که راهکارهای جایگزین افزایش دستمزد در پیش گرفته شود لذا معتقدم در بحث افزایش حداقل مزد باید به قانون عمل کنیم.
وی افزود: یکی از دلایلی که جامعه کارگری از رفاه چندان بالایی برخوردار نیست به این دلیل است که به این ماده قانون ارزش نگذاشتهایم و آن را به معنای واقعی اجرا نکردهایم. سال گذشته بحث اختصاص کالابرگ را پیشنهاد کردیم که میتوانست به جامعه کارگری کمک کند ولی آیا این طرح در حوزه کارگران عملیاتی شد؟
