او گفت: بازرسی قابل توجهی از دفاتر حسابرسی و مالی شرکت ها توسط واحدهای حسابرسی خارج از سازمان انجام میشود که با واقعیت فاصله دارد و باعث اعتراض کارفرمایان در هیات ها و دیوان شده است. در قانون جدید دیوان عدالت اداری خوشبختانه قضات میتوانند از نظرات مشاورین استفاده کنند که این مهم موجب خواهد شد که آرای متقن که جامعیت بهتری داشته باشند، صادر شود.
محمدرضا خیراندیش در گفتوگو با ایسنا با تاکید بر لزوم آموزش هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما به منظور کاهش تشکیل پروندههای حوزه کارگری اظهار کرد: برای صدور آرای متقن و دقیق لازم است که هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما آموزشهای لازم را ببینند که نتیجه آن کاهش آمار ارجاع پروندههای حل اختلاف کارگر و کارفرما به دیوان عدالت اداری است.
وی با اشاره به اینکه چنانچه بازرسان حوزه کار و بهداشت ثابت بوده و متغیر نباشند تاثیرگذاری بهتری خواهد داشت، گفت: این امکان وجود دارد که یک بازرس، موردی را در حوزه کار یا بهداشت تائید کند و بازرس دیگری برخلاف نظر بازرس قبلی عمل کرده و همان مورد را تایید نکند، بر این اساس ثابت بودن بازرس از این تبعات جلوگیری کرده و مانع ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری خواهد شد.
وی بیان کرد: با برگزاری دورههای آموزشی توجیهی به گونهای باید برای طرفین اقناع سازی شود که بپذیرند رای صادره عادلانه و بر مبنای قانون بوده است تا پروندههای کمتری جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارسال شود.
وی بیان کرد: با توجه به تفاسیر متعدد در موضوع پیمانکاریها و اختلاف نظر بین اعضا، تداوم آموزش به اعضای هیات حل اختلاف بسیار مهم است تا بتوان آراء مقتن صادر کرد. در هیاتها در مواردی مشاهده شده که پیمانکاری با ارائه مدرک مدعی است در استان دیگری حق پیمان با درصد دیگری محاسبه شده است در حالیکه در شعب، نوع محاسبه با درصد دیگری است و همین امر باعث ارجاع شکایت به دیوان میشود.
وی با بیان اینکه جای خالی آموزش موجب شده که آرای متناقض صادر شود و طرفین نیز جهت احقاق حق از دیوان عدالت اداری استمداد میطلبند، اظهار کرد: بیشترین شکایتها از اداره کار به دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کار و مربوط به نحوه محاسبات مطالبات در آراء است. در واقع طرفین شکایت، آشنایی کامل با قوانین کار و مفاهیم آن ندارند به همین جهت احساس میکنند حقی از آنها تضییع شده و این حس منجر به تنظیم دادخواست و افزایش حجم پروندهها در دیوان میشود. در صورت حضور مشاور در اداره کار و توجیه طرفین نسبت به آراء صادره میتوان به اقناع طرفین کمک کرد.
وی گفت: در مواردی، برخی مشاغل با دخالتهای غیر فنی به لحاظ موارد امنیتی و سیاسی و مصلحت اندیشی مورد تائید قرار گرفته یا زودتر مورد بررسی قرار میگیرد و بعد از مدتی، برای فرد مشابه، آراء متناقصی صادر می شود که باعث نارضایتی و شکایت به دیوان میشود.
عضو شورای هیات حل اختلاف ویژه صنایع مستقر در شهر صنعتی کاوه گفت: قانون کار بین اصناف و کارگاه ها و شرکتها تفاوتی قائل نشده است و در مورد حق و حقوق، همان تصمیمی که برای کارگر ایران خودرو گرفته میشود برای اصناف هم گرفته میشود که این موضوع باعث شده که این قشر زحمت کش با حقوق ناچیز و در قالب توافق با کارفرمایان مشغول بکار شوند، از طرفی صاحبان صنف امکان پرداخت حقوق و مزایا در چارچوب قانون کار را ندارند و این امر باعث شده است که در صورت اختلاف بین اصناف و کارگر، احکام صادره از سوی اداره کار جهت احقاق حق، به دیوان فرستاده شود. در صورتی که در برنامه هفتم، این موضوع مورد توجه قرار بگیرد میتوان طبق قانون، نظمی در روابط کاری بین اصناف و کارگران برقرار کرد.
انتهای پیام