منابع مالی پرداخت تسهیلات تکلیفی و اشتغال مشخص شد

۸- منابع موضوع بند (م) تبصره(۱) این قانون که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

۴- مانده مصرف نشده جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای منابع مالی پرداخت تسهیلات تکلیفی و اشتغال را مشخص کردند.

۷- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۳۱/ ۵/ ۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود.

۳- بازگشتی اصل و فرع تسهیلات و سود حاصل از سپرده گذاری منابع موضوع تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه کل کشور در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403091711565/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF

۶- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

الف- منابع این تبصره به شرح زیر است:

منابع مالی پرداخت تسهیلات تکلیفی و اشتغال مشخص شد

۲- مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون توسط خزانه داری کل کشور حداقل چهل درصد به صورت نقدی و حداکثر شصت درصد(۶۰%) به صورت اوراق مالی اسلامی که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود. میزان تخصیص این جزء در هر فصل سال، حداقل به میزان متوسط تخصیص بودجه عمومی دولت در همان فصل خواهد بود.

  خطر نسخه‌پیچی بنگاه‌ها برای بازار مسکن

«الف- در راستای تأمین اهداف رشد اقتصادی، تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره(۲) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و بی‌سرپرست و همچنین روستائیان و عشایر، به‌منظور بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور، با تأکید بر «افزایش رقابت‌پذیری»، «توجه به پیشران‌ها»، «تکمیل زنجیره‌های ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساخت‌های تولید و اشتغال»، «ایجاد و توسعه زیرساختهای تامین مالی»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از مشاغل خانگی»، «حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط با اولویت صنایع دانش‌بنیان»، «خوشه‌های صنعتی»، «حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور»، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند منابع مالی موضوع این تبصره را با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت به شرح زیر تأمین و تخصیص نمایند:

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز شنبه مجلس و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش درآمدی، بند الف تبصره ۱۵ را به شرح زیر تصویب کردند.

۱- مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت در پایان سال ۱۴۰۳ که با رعایت قوانین به سال بعد منتقل می‌شود.

۹- مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع قرض الحسنه بانکی.

۵- باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریزمی‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است مبالغ این جزء را رأسا و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۴ به حساب مذکور واریز نماید.

  بهانه‌تراشی بانک‌ها برای ندادن تسهیلات مسکن