طبق ماده ( ۴) قانون جهش تولید مسکن؛ بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
به گزارش حوزه دولت مجله خبری راه و ساختمان، رستم قاسمی در ارتباط با احتمال تشکیل پرونده قضایی برای بانکهای مستنکف از اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن درخصوص پرداخت حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن، گفت: حتما اگر بانکها تعهدات خودشان را انجام ندهند طبق قانون اقدام میکنیم.
بر همین اساس همچنین محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز در جلسه مشترکی که با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر راه و شهرسازی داشت در پاسخ به گلایه وزیر راه از عدم همکاری بانکها برای پرداخت تسهیلات حوزه مسکن، گفت: وزیر راه و شهرسازی نباید در کمیسیون از عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات گلایه داشته باشد چرا که در قانون برای عدم همکاری بانکها و بی توجهی به اجرای قانون جریمه در نظر گرفته ایم. لذا وزارت راه وشهرسازی امروز باید مدعی و در جایگاه شاکی باشد و طی مکاتبهای با رئیس قوه قضاییه از عدم اجرای قانون توسط بانکها، شکایت کرده و موضوع را پیگیری کند.