وی افزود: قولنامه هایی که تاکنون در حوزه دریافت تسهیلات ودیعه مسکن خراسان رضوی به ثبت رسیده و درخواست های رسیده، نشانگر رقم قیمتی بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان بوده است و تسهیلات اعطایی ۶۰ تا ۷۰ درصد از این درخواستها را پوشش می دهد.
مستاجران سود وام دریافتی را در قالب ۱۲ قسط پرداخت کرده و اصل مبلغ ودیعه را هم در پایان قرارداد یکساله با موجر، به شبکه بانکی بازمی‌گردانند.
افزایش نرخ مسکن در استان متناسب با نرخ تورم
به گزارش مجله خبری راه و ساختمان، بر اساس آمارهای رسمی، خانوارهای مستاجر حدود ۸۰ درصد درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت اجاره‌خانه می‌کنند. به همین خاطر دولت با توجه به افزایش تورم که بازار مسکن را نیز تحت تاثیر قرار داده است، با هدف کم کردن فشار بر روی قشر مستاجر در مردادماه سال گذشته اقدام به ثبت‌نام متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن کرد.
این کارشناس مسوول حوزه مسکن خراسان رضوی در خصوص تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجران نیز گفت: از زمان آغاز ثبت نام برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در خردادماه تاکنون ۲۴ هزار و ۵۰۹ نفر در استان ثبت نام کرده و چهار هزار و ۸۳۸ نفر درخواست وام داده اند که برای ۶۱۰ نفر پرونده تشکیل شده است.
محمد حیدری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار مجله خبری راه و ساختمان اظهار داشت: تاکنون ۳۷۵ هزار نفر از استان در طرح نهضت ملی مسکن نامنویسی کرده اند که از این تعداد ۱۱۷ هزار نفر واجد شرایط شناسایی شده اند و ساخت مسکن برای ۹۱ هزار نفر نهایی شده است.
وی بیان کرد: در این راستا تاکنون زمین مورد نیاز برای ساخت ۷۶ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در ۹۵ شهر خراسان رضوی تامین شده است که شامل شهرهای جدید، شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر و شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت می شود.
حیدری اظهار داشت: هم اینک بیشتر متقاضیان طرح ودیعه مسکن در حال تشکیل پرونده هستند و تاکنون تسهیلات ودیعه مسکن به ۸۸ نفر از متقاضیان پرداخت شده است.
این کارشناس مسوول حوزه مسکن در اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در خصوص تغییر قیمتی مسکن در این استان به ویژه مشهد نسبت به پارسال، گفت: بهار امسال، نرخ مسکن متناسب با نرخ تورم، در کل کشور از جمله مشهد افزایش یافت اما هنوز رقم قطعی آن مشخص و اعلام نشده است.
ودیعه مسکن ۷۰ درصد از نیاز متقاضیان را پاسخ می دهد
حیدری اظهار داشت: عمده ترین مولفه های اثرگذار بر نرخ مسکن در سال جاری افزایش قیمت مصالح ساختمانی، نرخ صدور پروانه ساختمانی، هزینه های نظام مهندسی و دستمزد کارگر بوده که قیمت تمام شده مسکن را افزایش داده است.