حمید حاج‌اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح تبعات تعیین مزد منطقه ای در کشور اظهار کرد: تعیین دستمزد منطقه‌ای یا کارگاهی یا صنفی مختص کشورهای توسعه یافته است و در کشورهایی که در پرداخت حداقل دستمزد به نیروی کار دچار مشکل هستند امکان اجرا ندارد؛ بنابراین برای آنکه دستمزد منطقه ای تعریف شود، ابتدا نیازمند ثبات در عرصه اقتصاد هستیم و مسأله بعد شکل گیری بخش خصوصی واقعی در کشور است.
وی ادامه داد: آنچه مسلم است ما باید بتوانیم به لحاظ ساختاری اصلاحاتی را در بخش های تقنینی و بانکی صورت دهیم و قوانینی که جلوی فعالیت های اقتصادی را گرفته اصلاح کنیم؛ مهم تر از همه کنترل تورم در کشور است و لذا تا زمانی که مقدمات اجرای مزد منطقه ای فراهم نشود نمی توانیم به تعیین مزد منطقه ای روی آوریم.
انتهای پیام
منبع: https://www.isna.ir/news/1403092719943/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D9%88%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
یک کارشناس حوزه کار ثبات اقتصادی، شکل گیری بخش خصوصی واقعی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم را از مقدمات اجرای طرح مزد منطقه ای برشمرد و گفت: منطقه ای کردن دستمزدها یک مقوله پیچیده و گسترده است که باید از هرگونه شتاب زدگی در مورد آن خودداری کرد و آمادگی استان‌ها و صنوف برای اجرای این طرح مهم است.
وی افزود: بدون فراهم کردن ابزار لازم، امکان چندگانگی دستمزد در کشور ممکن نیست، ضمن آنکه آمادگی استان‌ها و صنوف برای اجرای این طرح نیز مهم است.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه هنوز به لحاظ اقتصادی در شرایط ثبات قرار نگرفته ایم، تصریح کرد: برای آنکه زیرساخت‌های لازم اجرای مزد منطقه ای فراهم شود لازم است یک وفاق عمومی در کشور شکل گیرد تا بتوانیم با ابزارها، امکانات و همکاری بخش‌های خصوصی و دولتی، کارگری و کارفرمایی این طرح را اجرایی کنیم.
به گفته حاج اسماعیلی، اجرای طرح مزد منطقه‌ای یک مقوله پیچیده و گسترده است و باید از هرگونه شتاب زدگی در این خصوص خودداری کرد.