استاندار تهران: ۳ هزار واحد مسکونی برای افراد نیازمند در ورامین ساخته می‌شود

استاندار تهران خاطرنشان کرد: در قالب اجرای این طرح، خدمات خوبی در حوزه سرانه‌های فضای سبز، سرانه‌های درمانی، مذهبی و آموزشی در این سایت به طور کامل طراحی شده که همزمان با احداث واحدهای مسکونی محقق خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ساخت واحدهای مسکونی برای محرومان در سایر شهرستان‌های استان تهران گفت: مقرر شده که این موضوع ادامه یابد، هم در تعامل با بنیاد مستضعفان و هم در تعامل با سایر نهادهای عمومی و خصوصی که آمادگی دارند در موضوع مسکن سرمایه‌گذاری کنند. با شهرداری‌های سطح استان نیز صحبت شده تا زمین‌های مستعد برای اجرای این پروژه را شناسایی کنند و با معرفی مالکان، توافق‌نامه‌هایی امضا شود تا این مسیر با قدرت و سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. البته بنیاد مستضعفان زمین‌های دیگری در سایر شهرستان‌ها شناسایی کرده که در دستور کار برای احداث واحدهای مسکونی قرار گیرد.  
 



منبعاستاندار تهران، بنیاد مستضعفان را یکی از نهادهایی عنوان کرد که از قبل هم در موضوع مسکن اقدامات موثری داشته و پروژه‌هایی را در سطح استان و کشور اجرایی کرده است.

به گزارش خبرنگار مجله خبری راه و ساختمان، محسن منصوری عصر چهارشنبه در پایان جلسه احداث مسکن محرومین (پروژه سه هزار واحدی ورامین) در جمع خبرنگاران گفت: یکی از موضوعاتی مورد توجه قانون جهش ملی مسکن، استفاده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، عمومی و نهادها است که بتوانند در حوزه ساخت مسکن ورود جدی داشته باشند.

منصوری ادامه داد: بنیاد مستضعفان با رویکرد احداث مسکن برای محرومان و مستضعفان، پروژه‌هایی را در دستور کار خود قرار داده بود. زمین مستعدی در جنب شهر ورامین، که بخشی از آن در داخل محدوده و بخشی از آن در حریم ورامین قرار داشت، متعلق به بنیاد مستضعفان شناسایی شد.

  کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۳۰۰ کانتینر برای حمل بار به روسیه اختصاص داد

وی خاطرنشان کرد: در بازدیدی که به همراه رییس بنیاد مستضعفان از این زمین‌ داشتیم، کلیات موضوع به تصویب رسید و پس از آن کار کارشناسی روی این زمین انجام و توافقی با شهرداری ورامین منعقد شد که بر همین اساس به‌زودی مراحل قانونی اخذ مجوز کمیسیون ماده پنج و همچنین کارگروه زیربنایی و توسعه‌ای استان طی خواهد شد و امکان احداث بیش از سه هزار واحد مسکونی که نیمی از آن در مالکیت بنیاد مستضعفان و حدود 1500 واحد در قالب قانون جدید جهش ملی مسکن در مالکیت دولت خواهد بود و کلنگ‌زنی آن به‌زودی انجام خواهد شد.