این فعال تعاونی ضمن اشاره به مغفول ماندن بخش تعاون در کشور میگوید: با وجود آنکه تعاونیها از مشارکت حداکثری و ظرفیتهای بالایی برخوردارند ولی سهم آنها در اقتصاد ملی بسیار اندک است و تا رسیدن به جایگاه واقعی فاصله زیادی دارند.
وی میگوید: به طور کلی برای ایجاد اشتغال در کشور نیازمند رشد اقتصادی هستیم و اگر اقتصاد از ثبات و رشد لازم برخوردار شود میتوان به ایجاد اشتغال گسترده در کشور امیدوار بود.
در همین راستا بهمن عبدالهی – رئیس اتاق تعاون ایران تعاونیها را بهترین مدل مردمی سازی اقتصاد عنوان کرده و میگوید: با توجه به گستردگی فعالیتهای بخش تعاون در تمام حوزههای اقتصادی، همه اقشار جامعه میتوانند در قالب عضویت در تعاونیها نقش مؤثری در اقتصاد مردمی ایفا کنند.
پیش از این احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار طراحی مدلی برای اتصال تعاونیها و کسب وکارهای کوچک به کسب و کارهای بزرگ شده و یکی از اولویتهای خود در دوره جدید فعالیت را کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونیها عنوان کرده بود.
به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آمارها ۱۰۴ هزار تعاونی در کشور فعالند که از این تعداد ۵۴ درصد در حوزه تولید مشغول به کار هستند و دو میلیون و ۸۰۰ هزار عضو را در درون خود ساماندهی کردند. در طول سه سال گذشته آمار ثبت تعاونیها ۲.۵ درصد و تعداد شاغلان در تعاونیها ۳.۵ درصد افزایش یافته که نشاندهنده بهبود عملکرد تعاونیها در این دوره بوده است.
مطابق آمارهای موجود ۱۰۴ هزار شرکت تعاونی در کشور در حوزهها و گرایشهای مختلف مشغول فعالیت هستند که این تعداد تعاونی برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر اشتغالزایی کردهاند.این میزان اشتغال حدود ۸ درصد اشتغال کشور را دربرمیگیرد. این در حالی است که تا پایان سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی فعال با اشتغالزایی ۱.۸ میلیون نفر در کشور فعال بودند که از رشد کمی و کیفی تعاونیها در این مدت حکایت دارد.
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در دست بخش تعاون است، گفت: مطابق آمارهای موجود ۹ درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است در حالی که ظرفیت ایجاد اشتغال در این بخش دستکم ۱۵ درصد است و باید برای استفاده از این ظرفیت بزرگ برنامهریزی کرد.
مطابق آمارهای موجود ۹ درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است در حالی که ظرفیت ایجاد اشتغال در این بخش دستکم ۱۵ درصد است و باید برای استفاده از این ظرفیت بزرگ برنامهریزی کرد.ابوی تاکید دارد که باید مقدمات سرمایهگذاری در تعاونیها و مشارکت تعاون در بخشهای مختلف فراهم و از ظرفیت تعاونیها در نظام تولید و توزیع و بازار کار استفاده شود.
برابر گزارشها سرانه سرمایهگذاری به ازای ایجاد هر شغل موقت تعاون در بخش مسکن ۷۵۰ میلیون تومان و به ازای هر شغل پایدار در تعاونیهای تولیدی، توزیعی وخدماتی ۷۷۰ میلیون تومان است.
انتهای پیام