قراردادهای استاندارد به معاملات نظم و نسق می‌دهد چرا که مشخصا سبک معامله را تعیین می‌کند که اموال غیرمنقول، معامله‌اش به به چه صورتی انجام شود. مطمئنا میزان ابطال این گونه دعاوی راجع‌به اموال غیرمنقول، اختلافات احتمالی پیرامون این موضوع را بسیار بسیار پائین می‌آورد. بنابراین جرائم و کلاهبرداری به میزان زیادی کاهش می‌یابد.
ابوالفضل ابوترابی در پایان در خصوص هدف قانون الزام در جهت آسایش مردم، خاطرنشان کرد: با قراردادهای یکسان و با استفاده از هوش مصنوعی، معاملات مردم به‌راحتی، بااطمینان خاطر و به دور از جعل و کلاهبرداری انجام می‌شود.این فرآیند، هدف غایی قانون الزام است که مردم حتی در طول شبانه‌روز و یا روزهای تعطیل، معاملات خود را به راحتی انجام دهند. همانطور که پول را با تلفن همراه خود جابه جا می‌کنند، اسناد خانه، زمین و ماشین خود را هم با همین تلفن همراه خود در شبانه روز به راحتی منتقل کنند.
وی در مورد تصویب قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول خاطرنشان کرد: برای انجام مقدمات این قانون ، نیاز بود اسناد عادی را به رسمیت نشناسیم، که به لطف خدا این کار انقلابی تبدیل به قانون شد. و مقام معظم رهبری هوشمندانه خودشان به میدان آمدند و فرمودند: «اعتبارزدایی از اسناد عادی، مصلحت قطعی نظام است.» رهبری با تاکید بر واژه مصلحت قطعی، تاکید این موضوع را به ما منتقل می‌کنند. که در مورد هیچ قانونی تا به حال این واژه را به کار نبرده‌اند. این اقدام فوق العاده بزرگ با هوشمندی و حمایت مقام معظم رهبری اتفاق افتد. و قوه قضاییه با اقدامی خیلی خیلی بزرگ، در راستای این قانون، در حال تدوین آیین‌نامه‌هاست.
به گزارش ایسنا، یکی از الزامات اجرای صحیح قانون قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول وجود قراردادهای استاندارد است که در آیین نامه های مربوطه درباره آن پیش بینی هایی شده است اما کمتر کسی درباره ضرورت و اهمیت این قرادادها اطلاعی دارد.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مزایای قراردادهای استاندارد معاملات ملکی گفت: در حال‌حاضر، تعداد زیادی از نمونه قراردادهای استاندارد یا تیپ، در قوه قضاییه آماده شده است که به‌شدت می‌تواند، معاملات را نظم دهد و ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی را کاهش دهد. از این به بعد مردم تکلیف خودشان را می‌دانند. قراردادهای استاندارد یک کار ابتکاری و بسیار بزرگ است که شاید زمان‌بر شود، اما اقدام خیلی بزرگی است که در قانون، فوق العاده مهم است.
اعتبارزدایی از اسناد عادی، مصلحت قطعی نظام است
انتهای پیام
