معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه توضیح داد: چهار میلیون مسکن ظرفیتی است که در کشور قابلیت انجام دارد و ساخت چهار میلیون مسکن از توان کشور دور نیست. دولت موظف است شرایط خانه‌دار شدن هموطنانمان را فراهم کند. دولت امروز باید مدیریت متولی‌گری در حوزه امر مسکن را داشته باشد. قانون نهضت ملی مسکن که توسط نمایندگان محترم مصوب شد کارهای کارشناسی در آن انجام شده، قانونی است که فرصت اجرایی شدن را دارد اما یک سری الزامات دارد، این الزامات در همان همکاری دستگاه‌های مختلف است.
جعفری در پایان گفت: تفاهم‌نامه‌ای را با کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید داشتیم برای اینکه بتوانیم متقاضیان این جامعه هدفمان را در حوزه بحث اقشار کم درآمد و دهک‌های یک تا چهار را بتوانیم مدیریت کنیم. برای این منظور ما طرح حوزه دهک‌های پایین را آوردیم، بحث این است که ما بتوانیم کاهش هزینه ساخت را داشته باشیم.
منبع
وی افزود: امروز تقریباً می‌شود گفت بالغ بر ۹۵ درصد از سهم تخصیص اعتبارات تسهیلات نهضت ملی مسکن را بانک مسکن پرداخت کرده و این یک اتفاق بسیار ارزشمند است که تا به امروز اگر نهضت ملی مسکن در این پروژه‌هایی که در دستور کار هست در حال اجرا موفق بوده است وزارت راه و شهرسازی ناشی از همراهی بانک مسکن هست.
در صدد هستیم که بازگشت پول بانک‌ها با سود کمتری باشد
این مقام مسئول تاکید کرد: ما نباید موضوع را تک بعدی تحلیل کنیم؛ جریان تولید مسکن شکل بگیرد، اشتغال، تولید، چرخش پول شکل می‌گیرد و این برای بانک‌ها یک فرصت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه توضیح داد: در سطح کشور اراضی بسیار زیادی وجود دارد اما اینکه چه مکانی قابلیت ایجاد فضای شهری دارد، کار مطالعاتی دقیق می‌طلبد. ما نهضت شهرک‌سازی را دنبال می‌کنیم چون الگوی شهرک‌سازی در دنیا الگوی موفق‌تری است، لذا ما در حوزه بحث مدیریت زمین و مطالعات مکان‌یابی براساس الگوی شهرک‌سازیان شالله اتفاقی خواهد بود.
به گزارش مجله خبری راه و ساختمان، علیرضا جعفری مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با حضور در برنامه تلویزیونی «رو در رو» درباره علل نابسامانی در حوزه مسکن گفت: مسکن مهم‌ترین نیاز خانوارهاست و این فشار اقتصادی که به خانواده برای بحث تأمین مسکن می‌آید یکی از دغدغه‌هایی است که ریاست محترم جمهور در وعده‌های خودشان برای تشکیل این دولت تاکید داشتند که ما باید به نیاز مسکن در کشور پاسخ دهیم. تکلیف قانونی دولت‌ها در اصل ۳۱ قانون اساسی برای بحث ایجاد زمینه برای تهیه مسکن درخور برای هموطنان در کشور یک تکلیف قانونی بالادست است.
جعفری اظهار داشت: پرونده مسکن مهر باید تا سال آینده به دستور ریاست محترم جمهور و تاکید آقای قاسمی وزیر راه و شهرسازی بسته شود. من امیدوار هستم و در گفت‌وگوهای قبلی هم اشاره کردم که تا پایان امسال هشتاد درصد از این مسکن‌ها را تحویل خواهیم داد، ان شاالله آن بیست درصد باقیمانده هم با اراده‌ای که در این دولت هست و اهتمام انقلابی و جهادی که حضرت آقا از ما انتظار دارد بتوانیم این وعده دولت‌ها به مردم را در این دولت محقق کنیم.
اجرایی شدن قانون نهضت مسکن ملی همکاری دستگاه‌های مختلف را می‌طلبد
وی ادامه داد: امروز دولت در حوزه بحث مسکن در نگاه اول بحث، چهار میلیون مسکن را مدنظر دارد، اما ما وقتی وارد بحث مسکن می‌شویم درست است که نمایندگان محترم مجلس قانون نهضت ملی مسکن را تصویب کردند اما ما براساس تکلیف قانون نهضت ملی مسکن آیا می‌توانیم نیاز مسکن دهک‌های یک تا چهار را تأمین کنیم، این جای بحث دارد.
وی ادامه داد: ما اگر در حوزه بحث زمین از نهادها و دستگاه‌های مختلف تقاضا می‌کنیم که در این امر مشارکت کنند خود مجموعه وزارت راه و شهرسازی هم این موضوع را متوجه است که بسیاری از منابع دولت‌ها و نهادهای مختلف دولتی برای برنامه‌های خود آن وزارتخانه یا نهادها برنامه ریزی شده ولی وقتی یک امر فراملی و اولویت‌دار مطرح می‌شود، باید تمام دستگاه‌ها سهم خودشان را از حضور در این نهضت به وجود بیاورند.
جعفری در ادامه گفت: بانک‌ها چون منابع مردم در اختیارشان است برای ورود به هر طرحی اول چرتکه اقتصادی می‌اندازند. ما دنبال این هستیم که مصوباتی را بگیریم که این هجده درصد را برای اینکه فشار کمتری به متقاضی بیاید به دوازده درصد کاهش بدهیم.
این مقام مسئول بیان داشت: شاید مهم‌ترین مسئله ما در بازار نابسامان مسکن همین است که سرمایه‌داران به فضای مسکن به عنوان فضای کاملاً اقتصادی نگاه می‌کنند. امروز در حوزه نهضت ملی مسکن یکی از دغدغه‌های ما این است که با استفاده از ابزارهای حقوقی قدرت بحث جابجایی امتیاز مسکن ملی را محدود کنیم.
ایجاد بانک اطلاعات زمین، مهم‌ترین اقدام دولت
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یک نکته بسیار حائز اهمیت این است که چه ابزاری در حوزه مدیریت مسکن تاثیرگذار است. مهم‌ترین مسائل زمین، مصالح ساختمانی، خدمات مهندسی و کارگری و اجرایی و مدیریت مسکن است. ما اگر بتوانیم ابزارهایی که برای تأمین مسکن هست را مدیریت کنیم می‌توانیم به کالایی دست پیدا کنیم که به متقاضی واقعی‌اش تحویل داده شود. امروز در حوزه مدیریت زمین اتفاق بزرگی که در این دولت افتاد ایجاد بانک اطلاعات زمین هست.
وی ادامه داد: وزارتخانه به عنوان متولی مدیریت متقاضیان و تعریف پروژه؛ که زمینش است و باید روی آن تعریف پروژه داشته باشیم. گام بعدی انتخاب پیمانکار است، صورتحساب پیمانکار توسط ما تأیید می‌شود و پول صورتحساب خود را از حساب بانک می‌گیرد. در انتهای کار هم دفترچه قسط را به متقاضیان می‌دهد و هنگام تحویل ملک، متقاضیان باید تسهیلات نهضت ملی را بازپرداخت کند.
