به گزارش ایسنا، مهدی اسلام پناه اظهار کرد: در دنیا با آغاز انقلاب صنعتی و انتقال تولید از کارگاههای کوچک به بزرگ موضوع سلامت و حفاظت نیروهای کار جلوهگر شد. امروزه اهمیت ایمنی و سلامت در حوزه نیروی کار موجب کارایی بنگاه و سازمان میشود و تلفیق کارایی و اثربخشی در سازمان بهرهوری را افزایش می دهد.
به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، مسئولیت رده بالای کارگاه و حتی کارفرمایان و مدیران عالی در حوزه ایمنی و بهداشت متوجه نفر اول دستگاه است و در خصوص ناایمن بودن ساختمانها در شهرها و کلان شهرهایی مثل تهران و خسارتهای بزرگ ملی و اجتماعی که از قبل آن متحمل می شویم، نفر اول دستگاه باید پاسخگو باشد، از این رو ایمنی کارگران و کارمندان در محیط کار بر عهده نفر اول سازمان یا کارگاه قرار دارد و در صورت بروز حوادث نفر اول نمیتواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
رییس سازمان ملی استاندارد گفت: در راستای اجرای بند ۷ آیین نامه مذکور که توسط دولت سیزدهم ابلاغ شده همه دستگاههای اجرایی و مراجع دارای مجوز ساخت و تولید و بهرهبرداری ماشین آلات فنی و تجهیزات صنعتی و تجهیزات حفاظت فردی مکلفند استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی را رعایت کنند.
وی گفت: قبلاً در بحث رعایت نکات ایمنی فقط کارگاهها و افراد مشمول قانون کار را رسیدگی میکردیم ولی اکنون همه کارمندان و کارکنان دولت هم رسیدگی میشوند. طبق آیین نامه مصوب همه کشورهای عضو موظفند سیاست مشخصی را در خصوص ایمنی و بهداشت به صورت دورهای دنبال کنند و آن مورد بازنگری قرار بدهند.
وی گفت: در حال حاضر مقررات فنی روز به روز در دنیا سختگیرانهتر میشود و علت اصلی پیدایش سیستمهای ایمنی و بهداشت شغلی جلوگیری از فرار از مقررات اجباری است. برنامههای توسعهای و پروژههای صنعتی و تشکیلات سازمانی در دولت باید نقش استانداردهای HSE را در نظر بگیرد و نادیده گرفتن آن به منزله پایمال کردن حق سرمایههای انسانی است.
اسلام پناه افزود: مرجعیت رسمی و حاکمیتی در خصوص اطمینان بخشی نسبت به کالا و خدماتی که در کشور وجود دارد، سازمان ملی استاندارد است و به عنوان بیست و دومین سازمان از ۱۶۸ سازمان بینالمللی و ملی ایزو آمادگی دارد که از اهالی فن و متخصصان بخش خصوصی استفاده کند.
انتهای پیام