بهرامی از بخش تعاون به عنوان عدالت محورترین بخش اقتصاد کشور یاد کرد و گفت: سود حاصل از تمام ارکان بخش تعاون به خود جامعه هدف و کسانی که عضو تعاونی‌ها و دست‌اندرکار فعالیت‌های تعاونی هستند، برمی‌گردد. تعاونی‌ها در تمام گرایش‌ها اعم از تولید و توزیع، مصرف، مسکن و اعتبار در حال فعالیت هستند ولی آنطور که باید از ظرفیت مانده آنها استقاده نشده است.
وی ابراز امیدواری کرد: در دولت چهاردهم که با نگاه و شعار عدالت محوری روی کار آمده است، بخش تعاون به جایگاه واقعی خود دست یابد و از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شبکه تعاون در جهت منافع مردم و کشور استفاده شود.
به گفته وی بخش تعاون پس از ادغام سال وزارت تعاون در سال ۱۳۹۰ منزوی و کوچک شد و علیرغم تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ویژه بند«ب» که به توسعه بخش تعاون در تمام زمینه‌ها تاکید داشت، نتوانست به جایگاه واقعی خود برسد.
انتهای پیام
منبع: https://www.isna.ir/news/1403060401886/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
عبدالله بهرامی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: درحال حاضر مهم‌ترین ظرفیت مغفول مانده در کشور استفاده از شبکه بزرگ تعاون است و باید توانمندسازی اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و به روزرسانی آنها در دستور کار قرار گیرد.
یک فعال تعاونی بر لزوم استفاده از ظرفیت مغفول مانده بخش تعاون در کشور تاکید کرد و گفت: بخش تعاون عدالت محورترین بخش اقتصادی است که موجب تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی و انجام فعالیت‌های بزرگ می شود.
وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم جلوی رانتخواری گرفته و بساط دلالی و واسطه گری برچیده شود، بهترین راه استفاده از ظرفیت بخش تعاون است.
این فعال تعاونی تصریح کرد: در بیشتر کشورهای جهان، تعاون و همکاری‌های جمعی در قالب یک وزارتخانه مستقل و مجزا شکل گرفته و اقتصاد تعاون شاکله اصلی اقتصاد این کشورهاست ولی در کشور ما با وجود قوانین مترقی و اسناد بالادستی، ظرفیت بخش تعاون به نحو شایسته مورد بهره برداری قرار نگرفته است.
این فعال تعاونی در توضیح بیشتر افزود: کمک به تعاون، اشتغالزایی بالایی ایجاد می‌کند زیرا بخش تعاون به دلیل ماهیت و کارکردهای خود در ایجاد فرصت‌های شغلی و رفع بیکاری موثر است و می تواند با تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی موجب انجام فعالیت‌های بزرگ اقتصادی شود.