وی با بیان اینکه حمل و نقل دریایی و کشتیرانی نباید تحت تاثیر اقدامات سیاسی کشورها قرار گیرد، تاکیدکرد: سازمان بین المللی دریانوردی در مورد رسیدگی به موضوعات سیاسی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است، اما باید به چنین مشکلاتی رسیدگی شود.
«کی تاک لیم» دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی نیز گفت: اعضای سازمان جهانی دریانوردی، متوجه نگرانی و اعتراض ایران در خصوص اتفاقات اخیر هستند و ما مخالف هرگونه تبعیض و تعرض به امنیت و ایمنی دریانوردی هستیم.
دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی گفت: به‌منظور رسیدگی به پدیده توقیف غیرقانونی کشتی های تجاری، پیام اعتراض ایران را در نشست آتی مجمع آیمو عنوان خواهم کرد تا در مورد این موضوع گفت و گو و به آن رسیدگی ویژه شود.
[ad_2]
منبعوی افزود: در حالی که کشتی ایرانی درخواست کمک اضطراری از مقامات یونانی داشته است، مقامات یونانی با حمایت آمریکا، کشتی تجاری و باری ایران را توقیف کرده و محموله آن را تخلیه کرده اند؛ چنین اقدامی دزدی دریایی محسوب می شود.
صفایی تاکید کرد: اقدامات اینچنینی، نه تنها آیمو، بلکه صنعت حمل و نقل دریانوردی و ایمنی آبهای بین المللی را خدشه دار می کند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان‌کرد: با بروز چنین پدیده‌هایی در حوزه صنعت دریانوردی و کشتیرانی تجاری، از آیمو انتظار می رود به عنوان مرجع بین المللی دریانوردی، عکس العمل مناسب نشان دهد.
آیمو، مخالف هرگونه تبعیض و تعرض به امنیت و ایمنی دریانوردی است
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اقدامات آمریکا برخلاف امنیت و آرامش دریاها و همچنین کشتیرانی ایمن است، تصریح‌کرد: در پی اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا، کشتی‌ها و دریانوردان ما به‌طور دائم با تهدید مواجه بوده اند؛ از این رو امیدواریم سازمان بین‌المللی دریانوردی به این موضوع رسیدگی ویژه کند.
وی گفت: اگرچه توقیف کشتی ایرانی اقدامی سیاسی بوده، اما عواقب آن سبب تضعیف اهداف، الزامات و استانداردهای آیمو در سطح جهانی خواهد شد.
به گزارش روز دوشنبه مجله خبری راه و ساختمان از سازمان بنادر و دریانوردی، «علی اکبر صفایی» در گفت‌وگوی برخط با «کی تاک لیم» دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی افزود: نخستین بار نیست که کشتی‌های تجاری و نفتکش ایرانی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم توسط آمریکا توقیف می‌شود، در سال‌های گذشته نیز تعدادی از کشتی‌های نفتکش ایرانی توسط آمریکا توقیف شد که در پی آن سازمان بنادر و دریانوردی، به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران اعتراض خود را به بخش حقوقی آیمو اعلام کرد.
