همسایگی ایران با ۱۵ کشور و وجود مرز طولانی به طول بیش از ۷۰۰۰ کیلومتر، توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای همسایه، تنوع جغرافیایی در مناطق مرزی، تهدیدات امنیتی در آن سوی مرزها و پایین بودن شاخصهای توسعه در بیشتر مناطق مرزی باعث شده تا تدوین برنامه برای ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان ضرورت و اهمیت پیدا کند.
آنجا که مرزنشینان و ساکنین مناطق مرزی بیش از سایر مردم نقاط کشور آسیبپذیرند در صورتی که از نظر اقتصادی و معیشتی تامین و دلگرم باشند موجب تقویت منافع ملی و امنیت کشور میشوند.
پیش از این معاون امور تعاون وزیر کار از وجود بیش از ۴۵۰ تعاونی مرزنشین با عضویت دو میلیون نفر در کشور خبر داده و گفته بود “تعاونیهای مرزنشین به این منظور ایجاد شدند که بتوانند طبق قانونی که در دولت سیزدهم تصویب شده در سال ۳۰۰ دلار صادرات و ۳۰۰ دلار واردات در ۶۰ قلم کالا داشته باشند.”
بر همین اساس به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهمن ماه سال ۱۴۰۰، برنامه ملی تقویت کسبوکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی از سوی هیات دولت به تصویب رسید. این برنامه در بستر زیست بوم ملی اشتغال تعریف میشود. زیست بوم ملی اشتغال به عنوان یک الگوی اشتغالزایی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد اشتغال میلیونی در کشور مطرح شده و دو گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل شایسته را به عنوان مخاطب درنظر دارد.
وی ضمن اشاره به آمار بیکاری در استانهای مرزی میگوید: طبق گزارشهای ارائه شده میانگین نرخ بیکاری در استانهای همجوار با مرز درصدی بیش از میانگین نرخ بیکاری کشور است که زیبنده نیست.
به گزارش ایسنا، حفظ امنیت مرزها یکی از مسایل حیاتی کشور به شمار میرود، از این رو بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی مغفول مانده مرزنشیان امری ضروری است و حمایت از مرزنشینان در شرایط اقتصادی، ضمن تقویت معیشت مردم ساکن در مناطق مرزی به تنظیم بازار کالاهای اساسی منجر میشود.
به گزارش ایسنا، در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی برای تعاونیهای مرزنشین رقم خورد و سطح مراودات تجاری مرزنشینان افزایش یافت و به ۶۰۰ دلار رسید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درصدد است به منظور توسعه تعاونیهای مرزنشین و تقویت معیشت مرزنشینان، اتحادیه تعاونیهای مرزنشین را تشکیل دهد.
انتهای پیام