مالکی تاکید کرد: در صورت نهایی شدن و تصویب این طرح، شهرک‌ها می‌توانند ظرفیت بزرگی برای تامین زمین بخشی از متقاضیان مسکن را فراهم آورند.
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن درباره الزام قانونی دستگاه‌های دولتی به واگذاری زمین گفت: قانون‌گذار بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش مسکن دو ماه به دستگاه‌ها و یک ماه هم به اداره ثبت‌اسناد کشور مهلت داده تا اسناد این زمین‌ها را در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دهند.
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن ظرفیت دیگر در شهرهای فاقد زمین ملی و دولتی را توافق با مالکین بخش خصوصی اعلام کرد و گفت: این ظرفیت شامل مالکین نهادهای عمومی غیر دولتی مثل بنیاد مستضعفان و زمین‌های اوقافی و همچنین مالکان بخش خصوصی می‌شود.
به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از وزارت راه و شهرسازی «ارسلان مالکی» عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن درباره استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تامین زمین نهضت ملی مسکن اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش ملی مسکن، دستگاه‌های دولتی مکلف به در اختیار قرار دادن زمین‌های مازاد خود برای طرح نهضت ملی مسکن شده‌اند که البته با مقاومت دستگاه‌ها در این موضوع مواجه شده‌ایم.
وی افزود: توافقاتی در حال انجام است تا اراضی آنها به محدوده شهرها الحاق شود که بر این اساس درصدی به مالکین داده شده و درصدی نیز در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار می‌گیرد.