او ادامه داد: گام اول یک طرح بالاسری است که مبنای کار است و پس از آن باید دستور و نقشه راه را تدوین کنیم. در ساختار نظام مهندسی هم باید اتفاقاتی رخ دهد و کسانی باید باشند که درخواستهای وام مرمت را تایید کنند و پس از آن شهرداری و میراث فرهنگی پروانه مرمت و مقاومسازی بدهند که مبنای پرداخت تسهیلات در بانک خواهد بود. ظاهرا به زیرساخت گستردهای نیاز است، اما تا اجرای این طرح بلندمدت، نیاز است دستور عملیاتی کوتاهمدت داشته باشیم که از همکاران استانی و وزارت راه و شهرسازی برای تدوین آن کمک گرفتهایم تا پرداخت این وام را بهزودی عملیاتی کنیم.
مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافتها و محوطههای تاریخی در ادامه با اشاره به بافت تاریخی شهر شیراز که تخریب آن همواره محل نگرانی بوده است، اظهار کرد: در محدوده بافت تاریخی شیراز حدود ۱۲ هزار دانه شناسایی شده که در میان آنها دوهزار بنای ثبتشده و واجد ارزش وجود دارد. مقصود ما این بود که آن دوهزار بنای تاریخی که تا کنون در سیستم بانکی حمایت نمیشدند، این تسهیلات را دریافت کنند، چون ضوابط پرداخت تسهیلات بانکی تاکنون محدودکننده بود.
داوری افزود: در قانون جهش تولید مسکن، پهنههای جدید شهری را تعریف میکنند تا فضای مسکونی را بالا ببرند، درحالی که اعتقاد ما بر است که بافت تاریخی چون زیرساخت شهری دارد و دارای ویژگیهای اجتماعی است، فرصت بزرگی محسوب میشود تا با حفظ ساکنان آن و برگرداندن مردم به بافت، این پهنهها را با احیا و حفظ بافت شهری ایجاد کرد. در دنیا دیگر دنبال ساخت شهر جدید نیستند، همان شهرهای قدیمی را با نگاهی اقتصادی توانمند میکنند. این ظرفیت در کشور ما هم وجود دارد، میتوان با بهرهگیری از بافت تاریخی از ترک سکونت جلوگیری کرد. با این اتفاق، منابع کشور هم در شهرکسازیها هدر نخواهد رفت. اگر مردم را در بافت تاریخی نگه داریم، در چرخه اقتصادی و زیرساخت هم صرفهجویی شده و هم سرانه سکونت در بافت تاریخی نیز ارتقاء مییابد.
او اضافه کرد: افزایش دوره بازپرداخت این وام که درحال حاضر پنج سال تعیین شده، مطالبه دیگر وزارت میراث فرهنگی است، به هر حال همین دوره پنجساله هم فشار اقتصادی بر مردم محسوب میشود.
به دنبال مصوبه شورای پول و اعتبار برای تخصیص تسهیلات بانکی از ۲۰۰ تا ۳۶۰ میلیون تومان به منظور حفظ، مرمت و مقاومسازی واحدهای مسکونی در بافتهای تاریخی، فاطمه داوری در گفتوگو با ایسنا از پیگیرهای دیگر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای افزایش سقف مبلغ این وام و دوره بازپرداخت آن، خبر داد و اظهار کرد: منابع و تسهیلاتی که تا کنون دولت در این بخش تعریف کرده ویژه “بافت فرسوده” بود که شیوه اجرای آن بیشتر به رواج تخریب و نوسازی منجر شده است. یک واقعیت وجود دارد وقتی روی پهنهای نام “بافت فرسوده” میگذاریم باید بدانیم که آن بافت در حقیقت بخش بزرگِ بافت تاریخی است.
او در ادامه بیان کرد: تصوری در جامعه وجود دارد که دولت باید از بناها و بافت تاریخی حفاظت کند، درحالیکه وظیفه دولت حمایت از مردم است تا بافت تاریخی به دست مردم محافظت شود. بنابراین لازم بود یک سیستم حمایتی با اعطای امتیازهای ویژه داشته باشیم تا با توانمندسازی مردم، به حفاظت از بافتها و بناهای تاریخی بپردازیم و این، نفس وام مرمت است که آن را ارزشمند میکند.
داوری درباره زمان پرداخت و نحوه اجرای این تسهیلات، اظهار کرد: دو بُعد عملیاتی وجود دارد. در طرح عملیاتی بلندمدت باید ساز و کار اجرایی شدن تهیه شود. درحال حاضر برای وام نوسازی، یک طرح تفصیلی وجود دارد. علاوهبر این شهرداری و نظام مهندسی نیز باید تایید صلاحت و پروانه ساخت برای پلاک درخواستکننده این تسهیلات صادر کنند. ملاک وام نوسازی همین پروانه ساخت است که برای دریافت تسهیلات مرمت، موضوعیت ندارد. بنابراین باید چشماندازی برای نحوه پرداخت و دریافت تسهیلات مرمت تعریف کنیم و نظام مهندسی و شهرداری را به زیرساخت لازم مجهز کنیم.
انتهای پیام