بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اقدمات گستردهای برای افزایش مراجعه سرپرستان خانوادهها و تکمیل سامانه در حال انجام است تا جایی که این سامانه به عنوان یکی از زیرساختهای اصلی سرشماری برخط نفوس و مسکن در کشور مورد استفاده قرار گیرد.
اکنون طبق این ضوابط، در دو سکوی دیوار و شیپور امکان احراز هویت ثبتکننده آگهی و همچنین تایید ثبت ملک آگهی شده در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت اختیاری ایجاد شده است و اقدمات لازم جهت توسعه امور مربوط به ساماندهی و مدیریت سکوهای انتشار آگاهی جهت کاهش اثرات منفی این سکوها در دستور کار قرار دارد.
این سامانه بر مبنای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان ابزاری برای مدیریت و ایجاد شفافیت در بازار مسکن ایجاد شده و تاکنون بالغ بر ۴۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی دستگاههای مختلف در خصوص ویژگیهای سکونت و مالکیت خانوادهها در این سامانه تجمیع شده است.
به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه در گزارشی مهمترین اقدامات انجام شده برای ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره را تشریح کرد که بر اساس آن ایجاد سامانه ثبت رایگان قرارداد موجر و مستاجر تحتعنوان سامانه خودنویس، تکمیل و بهروز رسانی سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ مالیات از خانههای خالی، تشکیل دبیرخانه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استانها، ساماندهی و مدیریت سکوهای انتشار آگهی املاک مسکونی و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از جمله آنهاست.
تکمیل و بروزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان
سامانه خودنویس با هدف کاهش هزینههای واسطهگری و کاهش هزینههای مالی و غیرمالی معاملات مسکن از طریق ثبت رایگان قراردادهای اجاره توسط متعاملان به نشانی اینترنتی srem.mrud.ir ایجاد و تاکنون بالغ بر ۴۷۲ هزار قرارداد اجاره در آن ثبت شده است.
این کارگروه به منظور کنترل بازار املاک و مستغلات در سطح تمامی استانهای کشور جهت پیگیری چهار موضوع؛ ساماندهی بنگاههای مشاورین املاک، شناسایی و برخورد با اخلالگران عرضه مسکن و زمین، تسریع در شناسایی خانههای خالی و پیگیری پرداخت وام ودیعه مسکن در استانها تشکیل شده است.
راهاندازی و بهرهبرداری از سامانه ثبت رایگان قرارداد اجاره
به منظور توانمندسازی مستاجرین، بالغ بر ۴۵۳ هزار فقره تسهیلات کمک ودیعه مسکن طی دو سال اخیر پرداخت شده است. همچنین در ۲۸ آذر ۱۴۰۲ با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای پول و اعتبار، سقف کلی پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۸۰ هزار میلیارد تومان و سقف فردی تسهیلات ودیعه مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان برای شهر تهران، ۱۵۰ میلیون تومان برای مراکز استانها، ۱۰۰ میلیون تومان برای سایر شهرها و ۴۰ میلیون تومان برای روستاها افزایش یافته است.