رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عمل به اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و واگذاری به نام مسکن شهرسازی است و مکلف به اجرای قانون هستیم و اگر قانون را اجرا نکنیم ترک فعل محسوب میشود.
بابایی افزود: در حالت دوم اگر اراضی سندی دارند که به نام دستگاه دولتی است و براساس تشخیص مازاد شناسایی شد فارغ از هرگونه جوسازی، فشار دستگاهها و مراجع دیگر به مهر قانون اقدام شود.
بابایی اضافه کرد: مهمترین موضوع، اجرای قانون است. قانون به صراحت مشخص کرده چنانچه دستگاهها ظرف ۲ ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین اقدام نکنند، یک اخطار از سوی اداره ثبت برای آنها ارسال میکند که ظرف یک ماه در این زمینه اقدام کنند و اگر ظرف یک ماه اقدام نشد بر اساس تبصره یک ماده ۱۰ اقدام میشود و سند مالکیت به نام راه و شهرسازی صادر خواهد شد.
وی ادامه داد: مطابق تفاهمنامهای که میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شد اقدامات خوبی انجام شده است، به طوری که امروز سند ۴۰ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی به نام دولت به نمایندگی مسکن شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن صادر شد همچنین کمک میکنیم اراضی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میگیرد در محدوده شهر باشد و تاکنون برای یک هزارو ۲۰۰ هکتار سند صادر شده و درصددیم که برای ۶هزار و ۶۰۰ هکتار نیز سند صادر شود.
در راستای تأکیدهای رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ضرورت همکاری همه جانبه با سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان دستگاه متولی اجرای قانون جهش تولید، پیگیریهای سازمان یاد شده و اهمیت موضوع، جلسهای با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علیرضا فخاری رئیس سازمان ملی زمین و مسکن به همراه مدیران ثبت اسناد و املاک و مدیران راه و شهرسازی استانها به صورت وبیناری با هدف جمع بندی آخرین وضعیت آمار و عملکرد استانها طبق قانون جهش تولید مسکن و بررسی مشکلات، چالشها و ارائه راهکارهای مناسب برای تحقق عملیاتی شدن کامل این مهم که یک طرح کشوری و ملی است برگزار شد.