محمدی با بیان اینکه ۵۰ درصد کرایه بار کشتی ایرانی برای سوخت هزینه می شود و این مبلغ در سایر کشورها کمتر از ۳۰ درصد است، تصریح کرد : اگر سوخت ارزان در اختیار ما قرار گیرد می‌توانیم هزینه کرایه بار را کاهش دهیم. درحال حاضر هزینه هر بار صادراتی ۱۲ تا ۱۸ دلار ، خودرو ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار، کانتینر ۴۰ فوت ۴۰۰ تا ۷۰۰ دلار، کانتینر ۲۰ فوت ۲۵۰ تا ۳۰۰ دلار و پالت حدود ۱۵ دلار است.
علیرضا محمدی مدیرعامل شرکت پارسا گستر آبراه دریا در این جلسه با اشاره به گرانی سوخت کشتی در داخل کشور اظهار داشت: مالکان کشتی امروزه با مشکل گرانی سوخت مواجه اند اگر در گذشته این سوخت به قیمت سه میلیون تومان خریداری می شد امروز برای سوختگیری یک کشتی حدود ۹۰۰ میلیون تومان هزینه می شود در حال که سوختگیری در کشورهای همسایه حدود ۲۰ درصد ارزانتر است.
نابرابری نرخ سوخت و خرج شدن ارز در کشورهای همسایه
طبق نظر بسیاری کارشناسان، قاچاق سوخت به کشورهای حاشیه دریای خزر (آذربایجان ، ترکمنستان ، قزاقستان و روسیه) که خود از کشورهای دارای حوزه های نفتی هستند امکانپذیر نبوده و مقرون به صرفه هم نیست.
برای بخش تعمیرات و دسترسی به تجهیزات مصرفی باید گفت که تحریم های ظالمانه، یکجانبه و بی منطق غرب به رهبری آمریکا آسیب‌ها و موانع بسیاری را برای صنعت کشتی رانی کشور ایجاد کرده است که البته هیچگاه نتوانست مانع از فعالیت های دریایی ما باشد. خوشبختانه طی سالهای اخیر با تکیه بر توان فنی متخصصان داخلی و همچنین ارتباطات موثر با کشورهای پیرو در این حوزه بخش عظیمی از تحریم‌ها در حوزه دریایی خنثی یا بی‌اثر شد.
توسعه جایگاه کریدور دریایی درکنار تشویق تولیدکنندگان و بازرگانان برای ورود به حوزه صادرات باعث شد تا امتیازات متعددی برای مهم ترین زنجیره آن یعنی کشتی رانی درنظر گرفته شود. اما همچنان یکی از مهم ترین دغدغه این حوزه چه در بخش تجاری و چه تفریحی، بار سنگین سوخت و تعمیرات است که همواره بخش قابل توجهی از توان سرمایه‌گذاران و فعالان این حیطه را می‌کاهد.
اختصاص سوخت یارانه ای کرایه حمل کالا را کاهش می دهد ؟
اما در طرف دیگر دولت مصمم است با تکیه بر تجریه نامناسب اکوسیستم یارانه‌ای که طی بیش از یک دهه اخیر تجربه ای آسیب زا برای اقتصاد کشور به همراه داشته است، از پرداخت یارانه به حوزه های اقتصادی خودداری کند و این یارانه ها را به صورت مستقیم در اختیار خود مردم قرار دهد تا از هرگونه رانتی جلوگیری شود.
با توجه به ارزانی قیمت سوخت در این کشورها به نظر می رسد کاهش قیمت سوخت برای کشتی های ایرانی (بخش خصوصی ) که کمترین درصد بهره مندی از درآمد ناشی از حمل و نقل دریایی را دارند تاثیر چندانی در کاهش هزینه حمل بار کشور نخواهد داشت.
اما موضوع سوخت و سنگینی این مسئله گویا موضوعی متداوم و دغدغه ای همیشگی برای حمل و نقل دریایی کشور بوده است. البته طی یکسال اخیر دولت سیزدهم با دنبال کردن سیاست توسعه حمل و نقل دریایی گام های موثری برداشت که یکی از بروندادهای آن اختصاص سوخت یارانه ای به کشتی های تفریحی و مسافرتی بود که به اعتقاد برخی کارشناسان فصل تازه از را برای صنعت گردشگری نیز رقم خواهد زد. تا اینکه خردادماه امسال هم مصوبه هیئت وزیران برای تخصیص سوخت یارانه ای به کشتی‌ها، شناورها و قایق‌های تفریحی و مسافری دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در مسیرهای داخلی و بین المللی از مبدأ یا به مقصد بنادر ایران تردد می‌کنند، ابلاغ شد.
مسعود دانشمند با بیان اینکه در حال حاضر کرایه حمل کالا در ناوگان حمل و نقل دریایی برای کشتی های ایرانی و خارجی حدود میانگین ۴۰ دلار است گفت: باید پرسید که آیا ناوگان حمل و نقل دریایی بخش خصوصی در ایران در صورت اختصاص سوخت ارزان یارانه ای، کرایه حمل کالا را به ۳۰ دلار هم کاهش می دهند؟
وی اضافه کرد: ۷۰ درصد کرایه بار مالک ایرانی در کشتی های داخلی صرف سوخت و هزینه های بندری می شود، در حالی که در کشورهای همسایه به کشتی های خود سوخت یارانه‌ای می دهد تا مشوقی برای کشتی رانی و سرمایه گذاران باشد.
گذشته از دو روی سکه اختصاص سوخت یارانه ای، به نظر می رسد مناقشه بر سر اهمیت و همچنین آسیب های این حوزه برجای خود باقی است. تصور می شود تا زمانی که وزن تاثیرات مثبت این اقدام بر زندگی مردم و یا بخش های اقتصادی مشهود و قابل ملاحظه نباشد، تصمیم گیرندگان حق دارند از چنین اقدامی پرهیز کنند.
