۳- طرحهای عمرانی که مشمول اجزای ۱ و ۲ نمی‌گردند، مطابق دستورالعملی که توسط شورای اقتصاد تصویب می‌گردد تعیین تکلیف شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای شروطی را برای اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای تعیین کردند.
بر این اساس، شروع ساخت طرح‌ها یا زیرطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و افزایش حجم طرحهای دارای مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بدون أخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ممنوع و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
انتهای پیام
منبع: https://www.isna.ir/news/1402070906170/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
۲- طرحهای تملک دارایی سرمایه ای استانی و ملی که مشمول جزء (۱) این بند نمی‌باشند یا طرحهای مشمول جزء (۱) که توسط بخش غیردولتی مورد استقبال قرار نگرفته باشد، در صورتی که اجتنابناپذیر و دارای اولویت باشند، در لوایح بودجه سنواتی به نحوی تأمین اعتبار گردند که طی سال‌های برنامه به اتمام و بهره‌برداری برسند. مرجع تشخیص شرایط این بند بر عهده کمیسیون ماده ۲۳ مندرج در بند «ب» این ماده می‌باشد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه بند ب ماده ۱۹ را تصویب کرد.
تبصره- سازمان مجاز است طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قانون بودجه سنواتی را که در محدوده جغرافیایی یک استان بوده و نیز کل اعتبار مورد نیاز آن کمتر از ۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد،از فهرست طرح‌هاب ملی، کسر و همراه با اعتبار آن در بودجه های سنواتی به استان مربوطه منتقل نماید.»
تأمین اعتبار برای کلیه طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای در سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به أخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و انتقال به پیوست یک می باشد.
همچنین بند الف و تبصره ماده ۱۹ نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ در این ماده آمده است: «به منظور ساماندهی طرحهای عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهره‌وری منابع اختصاص یافته به این بخش اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- به منظور تعیین تکلیف طرح‌هاب عمرانی نیمه تمام در راستای بند (۳) سیاستهای کلی برنامه هفتم، سازمان مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
آیین‌نامه این بند شامل واگذاری و نیز الگوی مالی قرارداد مشارکت، تعهدات طرفین قرارداد مشارکت و دیگر موارد مورد نیاز توسط سازمان با همکاری دستگاه ذیربط ظرف شش ماه از آغاز برنامه تمدید و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.