به گزارش ایسنا، در حال حاضر برای تعیین حداقل دستمزد، معیارها و شاخص‌های مشخصی وجود دارد که سازمان بین‌المللی کار بر اساس شواهد و واقعیت‌های موجود، پیشنهاد داده است که این معیارها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که تعادل میان نیازهای کارگران و عوامل اقتصادی برقرار شود.
وی افزود: صورتجلسه امروز تعیین اعضای کارگروه و کمیته ناظران و مشاوران و بررسی توان پرداخت کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی است و چنانچه صلاح بدانند درباره ایجاد کارگروه‌هایی که لازم است تشکیل شوند مثل کارگروه کار و تامین اجتماعی و کارگروه امنیت شغلی تصمیم گرفته خواهد شد.
آنطور که وزیر کار گفته مساله اصلی شورای عالی کار این است که چگونه عمل کنیم تا هم قدرت واقعی خرید کارگران حفظ شود و هم اشتغال رسمی کاهش پیدا نکند و یک راه حل جدید نسبت به سالهای قبل برای این مساله پیدا کنیم.
به گزارش ایسنا، روز گذشته احمد میدری ـ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست کمیسیون اجتماعی مجلس که به منظور پاسخ به سوالات نمایندگان حضور یافته بود درباره تشکیل جلسه شورای عالی کار گفته بود: ساز و کاری که سالها قبل در شورای عالی کار حاکم بود، به این نحو است که ابتدا ابعاد مختلف مساله بررسی و در نهایت توافق حاصل می‌شد و تفکیک بین کارگران در صنایع مختلف صورت نمی‌گرفت؛ بنابراین با همان مسایل همیشگی مواجه بودیم که افزایش حقوق بالاتر از حد معمول موجب اشتغال غیر رسمی یا افزایش بیکاری می‌شود و در افزایش کمتر از تورم کارگرها متضرر می‌شوند.
هر سال موضوع تعیین دستمزد سالیانه کارگران به عنوان یکی از مطالبات اصلی و دغدغه پیش روی جامعه کارگری مطرح می‌شود و بر همین اساس مذاکرات مزدی میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد در ماه‌های پایانی سال آغاز می‌شود و تا حصول نتیجه نهایی در اسفند ماه ادامه می‌یابد.
به گفته رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار پس از آنکه خروجی شورا مشخص شد درباره جلسات آتی شورا و نحوه حضور و ترکیب اعضا تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
وی بدون اشاره به تعیین دستمزد در این جلسه گفته بود: آنچه که ما در جلسه فردای شورای عالی کار و جلسات آتی دنبال می‌کنیم این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود که در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران مواجه نشویم و هم به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن زده نشود.
انتهای پیام