در همین راستا سید صولت مرتضوی – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حمل‌ونقل دریایی» را یکی از حوزه‌های اقتدار ملی کشور و نیازمند کمک ویژه عنوان کرده و می‌گوید: اصول عقاید در نظام جمهوری اسلامی ایران تفسیر «ما می‌توانیم» است لذا باید اثبات کنیم که واقعاً می‌توانیم و یکی از عرصه‌هایی که می‌تواند این موضوع را اثبات کند،حوزه حمل‌ونقل، به ویژه «حمل‌ونقل دریایی» است.
دسترسی ایران به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج‌فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی ضرورت استفاده ایران از ظرفیت دریایی و توسعه مشاغل و کسب و کارهای دریایی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
به گزارش ایسنا، اقتصاد دریامحور در طول سالهای اخیر مورد تاکید بسیاری قرار گرفته و نگاه‌ها به تقویت اقتصاد دریا و استفاده از ظرفیت سواحل و مناطق آزاد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. همواره بر ضرورت ساماندهی و توسعه سواحل و اقتصاد دریامحور به جهت بهره‌گیری از این ثروت خدادادی تاکید شده و رئیس جمهوری نیز فعال شدن ظرفیت سواحل و احیای اقتصاد دریا را در ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق تولید موثر دانسته است.
کارشناسان تقویت و توسعه اقتصاد دریا و صنایع دریایی را موجب افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور می‌دانند و معتقدند اقتصاددریا محور، به معیشت و درآمدزایی صیادان، لنج‌داران و کسانی که از این راه امرار معاش می‌کنند، کمک می‌کند. به زعم آنها برای رونق اشتغال در بستر دریا باید زیرساخت‌های لازم برای این امر مهیا و امنیت شغلی و معیشتی شاغلان این بخش تامین شود.
انتهای پیام
منبع: https://www.isna.ir/news/1402080603981/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84
وی با بیان اینکه درحال حاضر حمل و نقل بسیاری از کشورها در حوزه نفتی و غیرنفتی از طریق ایران انجام می‌گیرد،گفت: مقام معظم رهبری در دهه فجر سال گذشته به موضوع اقتصاد دریایی اشاره داشتند و بر توسعه آن تأکید کردند، از این رو باید در کشور ما که شاهراه دریایی محسوب می‌شود به حمل و نقل دریایی کمک ویژه‌ای شود.
هم اکنون مشاغل بسیاری با دریا در ارتباطند که کشتی‌سازی، غواصی،ملوانی، گردشگری ساحلی، صید و ماهیگیری، قایقرانی و بارگیری در بنادر از جمله این مشاغل به شمار می‌روند.
طبق آمارها بیش از ۴۰ درصد جمعیت دنیا از محل اقتصاد دریا امرار معاش می‌کنند و بیشتر کشورها سهم بالایی از حوزه اقتصاد آبی و دریا را به خود اختصاص داده‌اند تا جایی که سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای اتحادیه اروپا به ۵۰ درصد می‌رسد و در خصوص کشور ما با داشتن ۶۰۰۰ کیلیومتر نوار ساخلی و ۴۰ درصد مرزهای آبی انتظار این است که درصد بیشتری از اقتصاد دریامحور جهان سهم داشته باشد و سهم پایین کسب و کارهای دریایی از تولیدناخالص داخلی ارتقاء یابد.
دسترسی کشورمان به آب‌های آزاد در شمال و جنوب، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج‌فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی اهمیت توجه به اقتصاد دریا، استفاده از ظرفیت مغفول مانده سواحل و توسعه مشاغل دریایی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
به گزارش ایسنا، درحال حاضر بسیاری از کشورها بر اقتصاددریا متمرکز شده و موجبات افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی خود را از این طریق فراهم کرده‌اند؛ از این رو شایسته است در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت مغفول مانده سواحل، دریاها و مناطق آزاد و توسعه مشاغل دریایی به عنوان یک ضرورت اساسی در جهت تقویت معیشت و امنیت شغلی فعالان این حوزه در دستور کار قرار گیرد. هم اکنون بیش از ۹۰ درصد واردات و ۸۵ درصد صادرات ایران از طریق بنادر صورت می‌گیرد که با توجه به حجم بالای صادرات و واردات کالا، ضروری‌ست توسعه بنادر به عنوان دروازه‌های ارتباطی کشور مدنظر قرار گیرد.
