وی از روسای دادگستری، دادستانها و مسئولان ادارات ثبت اسناد شهرستانها هم خواست ظرف یک ماه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب را به صورت ویژه پیگیر شوند، زیرا با اجرای این قانون آمار ورودی پروندهها به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
مجیدی تاکید کرد: مشاورین املاک ملزم به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند و قراردادهایی که در این واحدها تنظیم میشوند قابل استماع در محاکم نیست.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از باب نظم و عدالت اجتماعی به تصویب رسیده است و قابل پذیرش نیست در فرآیند اجرای این قانون برخی مجموعهها اجرای آن را به چالش بکشند.
در ابتدای این جلسه شایان مهر مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان ارائه و در پایان نیز سایر دستورات جلسه که شامل گزارش فرآیند صدور اسناد اراضی کشاورزی و عملکرد کمیسیون رفع تداخلات بود مطرح و پس از ارائه گزارشات اعضای حاضر و ارائه نقطه نظرات و دیدگاهها این جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی افزود: باید دو موضوع مورد نظارت و رصد قرارگیرد، اول اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب و دوم اینکه بر خلاف مقررات قرارداد اموال غیر منقول در این واحدها تنظیم نگردد و در صورت مشاهده هر یک از این تخلفات واحد مذکور پلمب شود.
به گزارش ایسنا، چهارمین جلسه پیگیری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در استان آذربایجان غربی با حضور ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیران دستگاهها و روسای اصناف متولی و حضور ویدیو کنفرانسی روسای دادگستری و دادستانها و مسئولان شهرستانها برگزار شد.
عتباتی در پایان از مجموعههای ذینفع خواست که در حوزه تبیین و اطلاع رسانی الزامات و فواید این قانون به مردم تلاش کنند و از مردم نیز خواست هنگام مراجعه به مشاورین املاک به این نکته توجه کنند که آن واحد به سامانه کاتب متصل باشد و تنها پیش نویس قرارداد را در سامانه ثبت کند و به هیچ وجه حق تنظیم مبایعه نامه را ندارند.
عتباتی ادامه داد: بی توجهی و بی تفاوتی به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موجب به خطر افتادن داراییهای مردم و ایجاد مشکل برای آنها و تشکیل پرونده برای دستگاه قضایی خواهد بود.
انتهای پیام