به گزارش ایسنا، متوسط درصد تحقق مصوبات شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم نسبت به دوره‌های قبل بیش از ۷۰ درصد بوده است.
بر اساس اعلام مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه آتی شورای عالی اشتغال تا پایان دی ماه برگزار می‌شود و مهم‌ترین دستور کار این نشست تأمین مالی کسب‌وکارهای خُرد و تاکید ویژه بر اشتغال فارغ‌التحصیلان است.
تا پیش از این شش جلسه شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور برگزار شده است و طبق اعلام معاونت اشتغال وزارت کار جلسه ۸۷ کمیسیون تخصصی اشتغال در وزارت کار برگزار و مصوبات آن نهایی شده تا در جلسه آتی شورای عالی اشتغال ارائه و تایید شود.
زمان برگزاری نشست شورای عالی اشتغال موضوع دیگری بود که مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزیر کار به آن اشاره کرد و گفت: پیش‌جلسات مربوط به جلسه شورای‌عالی اشتغال برگزار و مصوبات مربوط به آن تدوین شده و به تأیید دفتر ریاست‌جمهوری رسیده است و به احتمال بسیار زیاد در دی ماه هشتاد و هفتمین جلسه شورای‌عالی اشتغال برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال با فرض تحقق منابع بودجه برای سال ۱۴۰۱ به صورت قرض الحسنه ۱۰۲ همت و برای امسال ۱۰۰ همت منابع قرض‌الحسنه بانکی برای کسب‌وکارهای خرد در نظر گرفته شده است. همچنین منابعی از بودجه عمومی برای توسعه کسب‌وکارها دیده شده که با هم‌افزایی بانک‌ها با نرخ سود ۱۳ تا ۱۸ درصد، بسته به طرح و موضوع به کسب‌وکارها پرداخت می‌شود. این منابع برای سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ همت و در سال ۱۴۰۲ میزان ۴۰ همت پیش‌بینی شده بود که با تلفیق منابع قرض‌الحسنه در سال نزدیک به ۱۵۰ همت منابع در بودجه دیده شده است.
به گزارش ایسنا، تاکنون ۶ جلسه شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور برگزار شده است. طبق قانون این جلسات هر ۶ ماه یکبار برگزار می‌شود ولی هر ۴ ماه یکبار و حتی کمتر از این زمان نیز در دولت سیزدهم برگزار شده است. دبیرخانه شورای عالی اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر است و از جمله اهداف برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال می‌توان به بررسی عرضه و تقاضای بازار کار و ایجاد تعادل میان آنها اشاره کرد.
قاسم رستم‌پور ـ مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی – به تشریح جزئیات برگزاری نشست آتی شورای عالی اشتغال پرداخت و گفت:یکی از مسائلی که همواره در جلسات شورای عالی اشتغال به طور ویژه مورد تاکید قرار می‌گیرد، بحث اشتغال فارغ‌التحصیلان است. دولت علاوه بر آنکه تمام برنامه خود را بر کمیت ایجاد یک میلیون شغل در سال معطوف کرده، افزایش کیفیت مشاغل شامل ثبات، درآمد، امنیت شغلی و پایداری را نیز در دستور کار ویژه دارد که برای آن برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است.
در ششمین نشست شورای عالی اشتغال که مرداد ماه امسال برگزار شد، پیگیری تخصیص و تسریع تأمین مالی تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۲ در حوزه اشتغال‌زایی از سوی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و تعیین تکلیف تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۸ بودجه مورد تاکید قرار گرفت. همچنین مقرر شد از محل کمک‌های فنی و اعتباری منابعی جهت تقویت هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای آموزش و پرورش در کشور اختصاص یابد.
انتهای پیام
منبع: https://www.isna.ir/news/1402102014604/%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
وی مهم‌ترین دستور کار این جلسه را تأمین مالی برای کسب‌وکارهای خرد عنوان کرد که از محل منابع پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اختصاص داده شده تا به سرعت در اختیار کسب و کارها قرار گیرد.
به گفته رستم‌پور سیاست‌ها و مشوق‌هایی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان در نظر گرفته شده است که پیش‌بینی مشوق‌های بیمه‌ای نظیر کاهش نرخ بیمه تامین اجتماعی و برخورداری از یارانه برای کارفرمایانی که نیروی کار خود را از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی انتخاب و به مجموعه خود اضافه کنند، از جمله آنهاست.
یکی از مصوبات این نشست، سازوکار ایجاد بورسیه تحصیلی توسط بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی بود تا بنگاه‌ها بتوانند نیروی کار مورد نیاز خود در مقاطع تحصیلی را بورسیه کنند.