یکی از دستاوردهای سند توسعه بخش تعاون، تشکیل شورای عالی تعاون است که جلسه آن با حضور رئیس جمهور تشکیل می‌شود. در این سند تعداد دستگاهها و وزارتخانه‌ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش پیدا کرده تا تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست یابد؛ بر این اساس سهم تعاون در اقتصاد ملی سالیانه باید ۲ درصد افزایش یابد.
بهرامی ادامه داد:سند دارای چشم اندازی روشن، شفاف و اجرایی است و زمینه برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی تعاون در چشم‌انداز ۱۰ ساله از تولید ناخالص ملی دور از انتظار نیست اما بعد از گذشت ۱۶ ماه این سند و احکام صادره در حد چند برگ کاغذ بوده و تا به امروز برای اجرای احکام اقدامی نشده و می توان گفت که وضعیت بخش تعاون نسبت به زمان قبل از ابلاغ سند تغییری نکرده است.
از نگاه کارشناسان با گذشت ۱۶ ماه، سند توسعه تعاون و احکام صادره در آن در حد چند برگ کاغذ بوده و تا به امروز برای اجرای احکام اقدامی نشده و وضعیت بخش تعاون نسبت به زمان قبل از ابلاغ سند تغییری نکرده است.
وی افزود: با توجه به اصلاحات دقیق که در این سند انجام و مصوب شده بود و با توجه به احکام صادره در این سند برای دستگاههای اجرایی،بارقه امیدی در دل بخش تعاون، تعاونی ها ، اتحادیه ها و اتاق های تعاون ایجاد شد که بخش تعاون می تواند دوباره به اوج فعالیت های خدماتی، تولیدی و اقتصادی خود بر گردد چون برای هر دستگاه دولتی وظایف و احکام خاصی مشخص و ابلاغ شده است.
عبدالله بهرامی _ کارشناس حوزه تعاون _ در این باره می گوید: بر اساس بند ( الف ) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سند توسعه تعاون که در اسفند ۱۴۰۱ در هیات وزیران به تصویب رسید و به همه دستگاهها از جمله وزارت خانه های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا، علیرغم آنکه سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲ تدوین شد اما در عمل به اجرا درنیامد و نزدیک به ۱۰ سال با وقفه همراه شد در حالی که اجرای آن می‌توانست تحول و جهش عظیمی در بخش تعاون به وجود آورد.
نتایج نخستین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون توسط اتاق تعاون نشان داد که تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد از اهداف سند محقق شده و دولتهای قبل آن طور که باید در جهت اجرایی کردن مفاد و اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکرده‌اند.
به گزارش ایسنا،بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر چه قوانین متعددی برای توسعه و توانمندسازی بخش تعاون نوشته شده و سند توسعه بخش تعاون نیز مورد بازنگری قرار گرفته است ولی در این سند یکسری وظایف و اقدامات برای سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تکلیف شده که بدون همکاری آنها امکان توسعه بخش تعاون میسر نیست.این احکام باید اجرایی شود تا اهداف توسعه بخش تعاون و دستیابی به سهم ۲۵ درصد در اقتصاد محقق شود.
انتهای پیام
