رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول، معتقد است که افزایش مزد به افزایش تورم منجر نمیشود و این موضوع در دنیا ثابت شده است. بنابراین با افزایش دستمزد، قدرت خرید بالا میرود و امکان خرید محصولات به وجود میآید، کالای باکیفیت تولید و این موجب تعدیل قیمتها و کاهش تورم میشود.
افزایش دستمزد موجب افزایش تورم نمیشود
گلپور گفت: سوء مدیریتها نیز باعث شده تا برخی افراد غیرتخصصی به واسطه بعضی رانتها و ارتباطات، اداره کارخانهها را به دست گیرند و در یک فضا غیرتخصصی کار تولید را پیش ببرند که این مساله نیز به نوعی در قیمت تمام شده محصول موثر است.
وی گفت: در حال حاضر سهم دستمزد و هزینه حقوق کارگر در فرایند قیمت تمام شده کالا بین ۳ تا ۱۰ درصد عنوان میشود، یعنی اگر کالایی را ۱۰۰ هزار تومان درنظر بگیریم، ۳ تا ۱۰ درصد آن هزینه حقوق کارگر است. نکته اساسی این است که بیش از ۹۰ درصد هزینه قیمت تمام شده کالا هزینههای جانبی و مواد اولیه و عوارض و مالیات و … است که کارفرما یا تولیدکننده میپردازد، بنابراین دستمزد سهم بسیار ناچیزی دارد.
وی ادامه داد: هر زمان که تولید در کشور افزایش یابد، تورم هم کنترل میشود چون وقتی کالای باکیفیتی تولید شود، قیمت هم تعدیل میشود.از سویی وقتی از کالایی چند نوع تولید داشته باشیم و مشتری اعم از کارگر یا کارمند این توان را داشته باشند که با قیمت مناسب و کیفیت بهتر کالا را خریداری کنند یعنی کارخانهها راهاندازی میشوند و به صورت کاملا محسوس تورم ناشی از تک محصولی کنترل میشود. رقبای تجاری،حرفهای و اقتصادی امکان حضور مییابند و فضا برای افزایش تولید باز میشود.
انتهای پیام
منبع: https://www.isna.ir/news/1402121913495/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
به گفته این مقام کارگری در کشورهای دیگر ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه تمام شده محصول دستمزد نیروی کار است و کارفرما مشکلی به لحاظ تامین مواد اولیه ندارد ولی در داخل کشور مواد اولیه به دلایل متعدد از جمله تحریمهای ظالمانه، حذف ارز ترجیحی و دستگاههای مستهلک و بهروزرسانی نشده با هزینه گزاف تامین میشوند و این مساله روی محصول نهایی و قیمت آن اثرگذار است.

رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در ادامه درباره تاثیر افزایش دستمزد بر امنیت شغلی نیروی کار گفت: زمانی که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد به تصویب رسید، وزارت کار اعلام کرد که نرخ بیکاری و تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری کاهش یافته است. در واقع افرادی که به دلیل بیکاری درخواست گرفتن مقرری بیمه بیکاری داشتند، نسبت به سنوات قبل کمتر شد و ما در آن فضا رشد تولید را هم داشتیم. وقتی کارگر امکان خرید کالای ایرانی تولید داخل را پیدا میکند، تولیدکننده، کارآفرین و کارفرما هم با تیراژ بالاتری تولید میکند و کیفیت تولیدش را بالا میبرد چون مشتری دارد، بنابراین مشتری باید قدرت خرید داشته باشد که بتواند کالا بخرد و کارخانه هم تولید کند و این چرخه به هم پیوسته بین حقوق کارگر و بالا رفتن تولید است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه افزایش مزد منجر به افزایش تورم نمیشود، گفت: این موضوع در دنیا ثابت شده است و اگر مزد افزایش یابد به دلیل سیاستهای پولی و اقتصادی آن کشورها، حل مساله حاملهای انرژی و تامین مواد اولیه ارزان تورم به وجود نمیآید و یا بسیار ناچیز است. بنابراین وقتی دستمزد افزایش یابد، قدرت خرید بالا میرود و امکان خرید محصولات به وجود میآید در نتیجه کالای با کیفیت تولید میشود و موجب تعدیل قیمتها و کاهش تورم میشود.
سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا ۳ تا ۷ درصد
سمیه گلپور در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که اثرگذاری افزایش دستمزد بر جامعه بیشتر است یا مهار تورم، گفت: این دو مقوله رابطه مستقیم با هم دارند زیرا اگر افزایش دستمزد به صورت معقول و مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و متناسب با نرخ تورم اتفاق بیفتد، میتواند به بالا رفتن قدرت خرید منجر شود و اگر قدرت خرید افزایش یابد شاهد افزایش تولید خواهیم بود.
گلپور افزود: با توجه به آماری که وزارت کار اعلام کرد افزایش حقوق و دستمزد منجر به بیکار شدن نیروی کار با تعطیلی کارگاه نشد، بلکه موجب پایین آمدن نرخ بیکاری و کاهش متقاضیان بیمه بیکاری شد و خیلی از کارخانهها به دلیل تکان خوردن امکان مالی مردم و فروش بیشتر محصولاتشان توانستند سرپا بمانند بنابر این دستمزد صد درصد در امنیت شغلی نیروی کار و بهرهوری بنگاه اثرگذار است.
کاهش متقاضیان بیمه بیکاری با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد