تصمیمگیری در خصوص دستمزد به شکل سه جانبه
معاون وزیر کار درباره تغییر ساز و کار تعیین مزد و رفتن از حالت گفت و گوی سه جانبه به سمت مدل های دیگر و ورود مجلس به مقوله دستمزد، گفت: مجلس طی سالهای گذشته در این زمینه بحث هایی داشته است و قطعا ظرفیت خوب و گستردهای در مجلس وجود دارد. مجلس عصاره ملت است و همه گروهها در مجلس حضور دارند و با اشرافی که مجلس به کل مسایل کشور دارد میتواند با اخذ نظر شرکای اجتماعی در کمیسیونهای تخصصی، پیشنهادی که دولت داده را چکش کاری کند و نهایتا عددی که برای حقوق و دستمزد تعیین میکند جامع الشرایط باشد.
ارسال لایحه دائمی شدن قراردادها در کارهای موقت پس از ۵ سال
وی افزود: محل تشکیل جلسات در وزارت کار است و وزیر کار هم مانند تمام اعضا یک رأی دارد و جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات شورا در برخی مواقع با اجماع و رأی گیری صورت میگیرد.
به گزارش ایسنا، در ادامه معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شیوههای تعیین حداقل مزد در دنیا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شیوههای تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یک شیوه این است که دولتها مشورت شرکای اجتماعی را میگیرند و خودشان تصمیمگیری میکنند، یک شیوه توافق بین اتحادیه کارگری و کارفرمایی است مثل پیمانهای دسته جمعی که در ماده ۱۴۳ قانون کار به آن اشاره شده است و یک شیوه نیز، چانهزنی به شکل سه جانبه است.
انتهای پیام
منبع: https://www.isna.ir/news/1403020503873/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84
به گزارش ایسنا، علی حسین رعیتی فرد – معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میزگرد تلویزیونی اظهار کرد: امنیت شغلی مهمترین دغدغه جامعه کارگری است. ما ماده ۷ قانون کار را داریم که به موضوع قراردادهای کار می پردازد. بعد از اینکه ماده ۷ قانون کار در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید شاید این استنباط پیش آمد که خیلی کارگران به سمت قراردادهای موقت رفتند. با آسیب شناسی که ما کردیم و تاکیداتی که مقام معظم رهبری و رئیس جمهور داشتند، در دو سال گذشته کمیته امنیت شغلی را در وزارت کار تشکیل دادیم که شرکای اجتماعی تلاش کردند و مشارکت خوبی صورت گرفت تا در نهایت لایحهای را به دولت پیشنهاد دادیم که یکبار برای اصلاحات بیشتر برگشت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: متاسفانه طی سالهای گذشته با واگذاریهایی که انجام شد، برخی از کارخانهها و برندهای قدیمی دچار مشکل داشتند. با کوچک کردن دولت به این شیوه به نوعی در کلاف سردرگم گیر کردیم و باعث شد بعضا واگذاریها به افراد نااهل صورت گیرد و بعد از مدتی صاحبان کارخانهها که دیدند زمینهای کارخانه مرغوب است و ساخت و ساز بهتر جواب میدهد و هزینه فایده اشتغال ۵۰ نفر برایشان مقرون به صرفه نیست، به سمت ساخت و ساز در زمینها رفتند و با تعطیلی کارخانجات مواجه شدیم که عرضه و تقاضا در بازار کار را به هم ریخت.
به گفته وی در خصوص تعداد نفرات شورا مباحثی مطرح است و هرگروه ملاحظاتی دارد ولی ساختار سه جانبه بهتر است.ما اعتراض داریم که چرا ترکیب نمایندگان کارگری ۳ نفر است و گروه دولتی ۶ نفر هستند. کارگران حق گفت و گو و اعتراض دارند و حق دارند که دستمزد را بپذیرند یا نپذیرند و این حق برای همه شرکای اجتماعی است. ما هم پاسخگوی جامعه هدف خود هستیم و معتقدیم که دستمزد باید هزینههای زندگی را پوشش دهد ولی باید مسئولیت کاری که پذیرفتیم باید قبول کنیم و به سمت اجماع برویم و توافق کنیم.همیشه هم پای میز مذاکره بودیم و سعی کردیم جلسه را ترک نکنیم ولی برای توافق بهتر همیشه آمادگی داریم.
وی ادامه داد: در کنار آن بحث جهانی شدن قیمت ها و گران شدن حاملهای انرژی طی سالهای گذشته نیز مطرح بود که توقع داریم دولت به سمت ارزان شدن حاملهای انرژی برود که تولید بیشتر رونق بگیرد و شاید به نفع باشد که به سمت رایگان شدن حاملها برویم و با توسل به توجیههای غیرواقعی مثل یارانه پنهان و … با افزایش حاملهای انرژی مواجه بودیم که باعث شد برخی تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و حقوق کارگران ریالی باقی ماند لذا معتقدم که حصوصی سازی و آزاد سازی قیمتها در کنار موقتی شدن قراردادهای کار مشکلاتی را برای جامعه کارگری به وجود آورده و امیدواریم با حرکت خوبی که آغاز شده در بحث دائمی شدن قراردادهای کار اتفاقات خوبی را شاهد باشیم و در مراحل بعدی در بحث برگرداندن واحدهایی که طی سالهای گذشته خوب عمل نکردند، باید به دولت برگردند و بحث استخدام ها و دائمی شدن قراردادهای کار عملیاتی شود.
امنیت شغلی اصلیترین خواسته جامعه کارگری است
رعیتی فرد تصریح کرد: سازمان جهانی کار هر ۳ مورد را رد نمی کند. از سال ۱۳۶۹ تا کنون شورای عالی کار به طور سه جانبه برای حقوق و دستمزد تصمیمگیری میکند. شوای عالی کار نمیتواند کشور را بدون تصمیم بگذارد و کارگر و کارفرما و همه ارکان کار باید برای سال بعد برنامهریزی کنند. اینکه رها کنیم این مساله را عملا بازار کار دچار چالش میشود. این ساز و کار در قانون دیده شده که شورای عالی کار با چه ترکیبی شکل بگیرد.۳ نفر نماینده کارگر،۳ نفر نماینده کارفرما و ۳ نفر نمایندگان دستگاههای اجرایی یا افراد خبرهای که به شورای عالی کار اضافه میشوند و بعد از اصلاح قانون استاندارد، رئیس سازمان استاندارد نیز به تمام شوراهای عالی کشور اعم از شورای عالی کار و شورای عالی اشتغال و … اضافه شد که حق رأی دارد.
در میزگرد مطالبه کارگران از «امنیت شغلی تا دستمزد عادلانه»پیشنهاد دائمی شدن قراردادها در کارهای موقت پس از پنج سال و اخذ نظرات کارگران و کارفرمایان توسط مجلس برای رسیدن به دستمزد عادلانه مطرح شد.
شورای عالی کار، بهترین مرجع تعیین دستمزد کارگران
در این میزگرد، محسن باقری – نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز اصلیترین خواسته جامعه کارگری را امنیت شغلی عنوان کرد و گفت: طی دو سال اخیر در دیدارهایی که با حضرت آقا و رئیس جمهور داشتیم اتفاقات خوبی افتاد ولی علت العلل وضعیت اقتصاد و بازار کار کشور را در بحث خصوصیسازی و آزادسازی قیمتها می دانم که به مراتب از موقتی شدن قراردادهای کار آسیب های بیشتری به کارگران زده است.
وی ادامه داد: بعد از قانون سال ۱۳۶۹ بیش از ۹۵ درصد قراردادها به موقت تبدیل شده است و در این لایحه وزارت کار پیشنهاد کرده است، در کارهایی که جنبه مستمر دارد بیش از ۵ سال باید قراردادشان تبدیل به دائم شود. این موضوع قبلا به طور جدی رویش تاکید نشده بود ولی ما لایحه را ارائه کردیم. همچنین برای اینکه توازن را بین کارگر و کارفرما ایجاد کنیم و انضباط در کارگاه به وجود آید، ماده ۲۷ قانون کار را اصلاح کردیم تا اگر اخلالی در نظم کارگاه به وجود آمد، کارفرما بتواند از طریق مراجع حل اختلاف و فرایندی که در قانون تعیین شده با کارگر خاطی برخورد کند.
معاون روابط کار وزیر کار اضافه کرد: در تاکیدات مقام معظم رهبری صرفا ساماندهی قراردادهای کار مطرح نبود بلکه ایجاد انگیزه و مهارت آموزی بیشتر بود که بهرهوری را افزایش دهد و بحث عمل به قانون کار برای اجرای عدالت مزدی در کارگاه و لذا طرحهای طبقهبندی مشاغل میتواند به ما کمک کند تا کارگری که زحمت می کشد تا سالهای متمادی در کارگاه احساس کند که عدالت مزدی و انصاف در مورد او رعایت میشود. اینها مجموعه اقداماتی است که در دست انجام است تا کارگر با رضایت و طیب خاطر کند و امنیت شغلی و آسودگی خاطر او ایجاد شود.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در بخش دیگری از این گفت و گو مرجع تعیین دستمزد را شورای عالی کار دانست و گفت: چون شورای عالی کار ساختار سه جانبه دارد. مجلس کار اجرا نمی کند، اگر مجلس بودجه را هم تایید میکند در بودجه سالانه به پیشنهاد دولت است و لایحه را دولت میدهد و در نهایت اجرا با دولت است لذا بهترین ساختاری که میشود دید همین ساختار شورای عالی کار است که در فضای سه جانبه صورت میگیرد.
وی افزود: کار خوبی که در دولت و در راستای تامین امنیت شغلی کارگران صورت گرفته اصلاحاتی است که در بحث قراردادهای کار در قالب لایحه امنیت شغلی آمده است و امیدواریم به نتیجه برسد چون مجلس هم تلاشهای متعددی را داشت ولی بحث تبدیل وضعیت قراردادهای کارگران شاغل در نهادها و دستگاههای اجرایی به نتیجه نرسید.
تاثیر جهانی شدن قیمتها و گران شدن حاملهای انرژی در تولید
رعیتی فرد خاطرنشان کرد: با پیشنهاد وزارت کار در مشاغلی که جنبه دائم دارند بعد از گذشت ۵ سال دیگر قرارداد موقت نداریم و تبدیل به قرارداد دائم می شود که این پیشنهاد در قالب یک تبصره به ماده ۷ قانون کار اضافه می شود البته به عمر این مجلس قد نمیدهد ولی ما لایحه را در دولت آماده کردیم تا در اولین فرصت به مجلس دوازدهم ارائه کنیم.