وی درباره ساخت مسکن کارگری نیز گفت: مسکن از جمله موضوعات کلان کشور است و جامعه در بحث مسکن مشکل دارد و دولت در تلاش است تا بخشی از مشکلات مسکن را مرتفع کند. در حال حاضر ذیل قانون جهش تولید مسکن و اقداماتی که دولت انجام گرفته جریان های کارگری تلاش کردند برای مسکن کارگری اقدام ویژهای داشته باشند و بر همین اساس تعاونیهای مسکن کارگری شکل گرفت و برخی تعاونیها فعال کار کردند و عضوگیری کردند.
چکشیان صیانت از حقوق کارگران، مطالبه حقوق و دستمزد، نظارت برکارگاهها و مشکلات کارخانجات،تخلفات صورت گرفته در بنگاهها و اجرای مباحث ایمنی را از جمله ماموریتهای معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار برشمرد و گفت: اگر در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اتفاقاتی که طی ۳ سال گذشته افتاده با دوره قبل مقایسه و بررسی شود میبینیم که این وقایع و آمارها و تغییراتی که به لحاظ کمی و کیفی و پشتوانههای اسناد بالادستی صورت گرفته بسیار بوده است با این حال این اتفاقات نمیتواند عقب ماندگیهای چند ساله را جبران کند.

وی در پایان گفت: اولین اقدام تشکیل قرارگاه مسکن بود و دبیرخانه موظف شد سناریوهای مختلف را بررسی و بسته پیشنهادی را ارائه دهد تا در سال ۱۴۰۳ تغییر رویکرد متفاوتی را رقم بزنیم.
چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بستههای اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماههای آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکلها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبهها گفت: این حرف نمیتواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمیتواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا چکشیان در حاشیه نشست تبیین برنامه های هفته کارگر درباره افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران گفت: افزایش حقوق دستمزد در شرایط تورمی ممکن است مطلوب جامعه کارگری نباشد ولی باید دقت داشته باشیم که افزایشی که در حوزه دستمزد کارگری در سه سال دولت سیزدهم صورت گرفته بسیار بیشتر از افزایشی بوده که در حوزه کارمندی صورت گرفته است.
افزایش دستمزد کارگران در مقایسه با کارمندان بیشتر بود
۶۰ هزار مسکن کارگری در حال ساخت
وی افزود: دولت و وزارت کار قطعا با این دغدغه وارد شدهاند که بهبود وضع معیشت کارگران صورت گیرد ولی موانع و محدودیتهایی وجود دارد و برخی سیاستهای کلان اقتصادی باعث می شود آنطور که اعضای شورای عالی کار می خواهند اتفاق نیفتد.
انتهای پیام