انتهای پیام
ساماندهی بازار مسکن از ماموریت‌های اصلی دولت پزشکیان
منبع: https://www.isna.ir/news/1403050804949/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86
در حال حاضر عمده طرحهای نهضت ملی مسکن توسط سازندگان و مهندسان ایرانی اجرا می‌شود اما مدل ساخت مسکن توسط چینی‌ها نیز در طول سه سال گذشته پیشنهاد شد که به دلایلی هنوز شکل اجرا به خود نگرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد چینی‌ها بدون احتساب هزینه زمین و جواز، هزینه ساخت هر متر مسکن در ایران را ۳۰۰ دلار تعیین کردند که بیش از ۱۷ میلیون تومان است. در حالی که بسیاری از طرحهای مسکن ملی در سه سال گذشته با هزینه هایی به مراتب کمتر از رقم پیشنهادی چینی‌ها به بهره‌برداری رسید.
اقساط ماهیانه مسکن ۳۷ میلیون تومان
تورم مسکن تک رقمی شده است
پیشنهاد ۳۰۰ دلاری چینی‌ها برای ساخت هر متر مسکن در ایران
اگرچه دولت در سه سال گذشته با اعمال سیاست سرکوب قیمتی، سقف مجاز افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد اعلام کرده اما موجران از این سقف فراتر رفته‌اند. خرداد امسال تورم اجاره بها در پایتخت ۴۳.۲ درصد بود که حدود دو برابر سقف تعیین شده بود و رکورد ۱۲ ساله تورم اجاره‌بها در تهران را شکست.
حدود پنج میلیون متقاضی خانه اولی بازار مسکن انتظار دارند دولت چهاردهم که هم‌اکنون در آستانه شروع فعالیت قرار دارد به وضعیت نه چندان مناسب بازار ملک سر و سامان بدهد.
طبق آخرین آمار در خرداد ۱۴۰۳ متوسط قیمت مسکن در تهران به ۸۵.۹ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده که در مقایسه با ماه گذشته ۱.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۹.۷ درصد رشد نشان می‌دهد. با توجه به افزایش قیمتها معاملات نیز به شدت افت کرده است. به طوری که خرداد امسال فقط ۳۸۷۲ معامله آپارتمان در تهران انجام شد. تعداد معاملات در تهران به حدود یک پنجم وضعیت نرمال رسیده است.
به دنبال نوسانات قیمت در بخش فروش، بازار اجاره نیز متاثر شده است. اگرچه دولت در سه سال گذشته با اعمال سیاست سرکوب قیمتی، سقف مجاز افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد اعلام کرده اما آمار و ارقام نشان می‌دهد موجران از این سقف فراتر رفته‌اند. خرداد امسال تورم اجاره بها در پایتخت ۴۳.۲ درصد بود که حدود دو برابر سقف تعیین شده بود و رکورد ۱۲ ساله تورم اجاره‌بها در تهران را شکست.
در بازار مسکن نیز وام‌های خرید خانه نیز راهی به سوی خانه‌دار شدن باز نمی‌کند. سقف تسهیلات خرید مسکن از طریق اوراق ۱.۹ میلیارد تومان است که اقساط ماهیانه آن به ۳۷ میلیون تومان می‌رسد و اصل مبلغ وام پس از ۲۲ سال حدود ۹.۸ میلیارد تومان خواهد بود.
از سوی دیگر به دلیل قرار داشتن تورم در محدوده ۴۰ درصد هزینه‌های ساخت و ساز نیز افزایش یافته است. در سه سال اخیر نهاده‌های تولید مسکن که معمولاً با مصالح و آهن و هزینه ماشین‌آلات و دستمزد شناخته می‌شوند، بعضا بالاتر از تورم عمومی بودند و برخی اقلام تا ۸۰ درصد و برخی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته‌اند.
رشد تا ۱۰۰ درصد قیمت مصالح ساختمانی
به گزارش ایسنا، اگرچه تورم مسکن در تهران پس از ۷۸ ماه تک رقمی شده اما رشد سنگین قیمتها در ۶.۵ سال اخیر بازار ملک را به منطقه ممنوعه برای خانه اولی‌ها تبدیل کرده است.
کارشناسان معتقدند باید همزمان با نقشه راه بلندمدت، برنامه‌های کوتاه مدت در بازار مسکن در دستور کار قرار گیرد. یکی از آفت‌های بازار مسکن هجوم چند سال یک بار حجم نقدینگی به این بازار است. بنابراین دولت در گام اول باید برای کنترل نقدینگی و پایه پولی فکر کند. افزایش ساخت و ساز با استفاده از بازوی صنعت ساختمان، حذف سوداگری و کنترل تورم عمومی می‌تواند بازار مسکن را به وضعیت باثباتی برساند.
از آذرماه ۱۳۹۶ که تحت تاثیر نوسانات ارزی، قیمت کالاها و خدمات در روند صعودی قرار گرفت تا کنون قیمت مسکن در تهران ۱۵۹۰ درصد رشد داشته و از میانگین ۵.۰۹ میلیون تومان به ۸۵.۹ میلیون تومان رسیده است.
کارشناسان، کنترل نوسانات بازار مسکن را از دو زاویه مورد بررسی قرار می‌دهند. سازندگان و انبوه‌سازان، چاره را در افزایش تولید می‌دانند. کارشناسان اقتصاد مسکن اما معتقدند همزمان با افزایش ساخت و ساز، برنامه‌هایی همچون کنترل تورم عمومی، حذف سوداگری و اعمال پایه های مالیاتی برای فعالیتهای غیرمولد در بازار مسکن ضرورت دارد.
رسیدن ۲.۶ میلیون واحد مسکونی به مرحله ساخت
عوارض رشد سنگین قیمت مسکن به خروج متقاضیان مصرفی از بازار ملک، رکود ساخت و ساز و به تبع آن خروج سرمایه‌های مولد از عرصه تولید مسکن منجر شده است. تحت تاثیر قیمت‌های بالا بسیاری از متقاضیان بالقوه خرید مسکن و مستاجران به حومه شهرهای بزرگ رانده شده‌اند.
دولت سیزدهم تلاشهایی برای ساماندهی بازار مسکن انجام داد که مهمترین این اقدامات در قالب طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون خانه به شکل خودمالکی و انبوه سازی با استفاده از توان صنعت ساختمان کشور بروز یافت.
رسیدن قیمت مسکن در پایتخت به متری ۸۶ میلیون تومان، وجود پنج میلیون خانه اولی، خروج متقاضیان واقعی از بازار ملک، پرتاب شدن مستاجران به حومه شهرها و نیاز سالیانه به تولید یک میلیون واحد مسکونی، شرایطی را ایجاد کرده که به اذعان کارشناسان، مسکن را به ابرچالش دولت چهاردهم تبدیل کرده و ساماندهی آن را باید جزو ماموریت‌های اصلی خود بداند.