۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، برنامه اعطای تسهیلات ارزان قیمت و طولانی مدت به مالکین شناورهای فرسوده، جهت تعویض و نوسازی شناورهای فرسوده موجود در ازای توثیق سند کشتی را به هیات وزیران ارائه دهد.
ماده ۳۵_ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است با همکاری شرکت های دانش بنیان، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این برنامه، نسبت تکمیل و به روزرسانی شبکه پایش (کنترل) شدآمد (ترافیک) دریایی و پوشش کامل آب های شمالی و جنوبی کشور با بهره گیری از سامانه های رادیویی و ناوبری و فاصله یابی صوتی (سوناری) با هدف کمک به ناوبری ایمن دریایی اقدام کند.
منبع: https://www.irna.ir/news/85574936/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1
ماده ۳۳ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است نسبت به برقراری خطوط منظم کشتیرانی در مسیرهایی که به پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی، تأثیر قابل توجهی در افزایش مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هدف دارد، اقدام کند.
ماده ۳۴ـ با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و به منظور گسترش زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حمل ونقل:
تبصره۱ـ شاخص‌های فرسودگی شناورها به پیشنهاد مشترک سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
۱ـ به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی (داخلی و خارجی)، برای تشکیل شرکت هایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام کند. سهم شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) خواهد بود.
ماده ۱۱ـ به منظور توسعه صنایع کشتی سازی و تعمیرات و اوراق شناورها، تأمین نیاز داخل و درآمدزایی از محل صادرات خدمات و فناوری‌های دریایی
۲ـ به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه حمایت و مشوق‌های لازم، نسبت به واگذاری حق بهره برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصول رقابتی اقدام کند.
به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از سازمان بنادر و دریانوردی، پس از تصویب سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب و ابلاغ آن، دولت مامور شد با همکاری مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور شامل متن لوایح مورد نیاز، مقررات ضروری و اقدامات اجرایی متناسب را تدوین و ارائه کند که در این راستا، هیات وزیران در جلسه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ برنامه جامع تحقق سیاست‌های مذکور را تصویب کرد و این مصوبه ۱۹ اردیبهشت ماه از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، ابلاغ شد.
در ادامه وظایف سازمان بنادر و دریانوردی که در برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مشخص شده، آمده است:
بر اساس برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، دستگاه‌های اجرایی مشمول شامل همه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکت های تابعه آن‌ها است.