اگرچه براساس سیاست های کلی اصل ۴۴، بخش تعاون باید به سهم ۲۵ درصد از اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم دست می‌یافت ولی شواهد نشان می‌دهد که بخش تعاون تا رسیدن به سهم پیش‌بینی شده فاصله بسیاری دارد که ریشه آن را باید در عدم اجرای کامل قوانین و سیاستهای توسعه بخش تعاون جست و جو کرد. البته نبود باور عمومی و مسئولان به بخش تعاون و کارکردهای آن نیز در ناکامی بخش تعاون در رسیدن به جایگاه واقعی اثرگذار بوده است.
احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهم فعلی تعاونی‌ها از اقتصاد را ۵ درصد ذکر کرده و گفته است: در کشوری که مردم آن پیشگامان توسعه تعاون در تاریخ بشریت بوده‌اند، بخش تعاون به جای آنکه ۲۵ درصد از اقتصاد ایران سهم داشته باشد کمتر از ۵ درصد سهم دارد.
به گزارش ایسنا، تعاون، به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد همواره نقشی مؤثر در توسعه پایدار کشور ایفا کرده است و تعاونی‌ها، با اتکا بر اصل مشارکت و همیاری، بستری مناسب برای شکوفایی استعدادها و توانمندی‌های افراد فراهم آورده و در راستای تحقق عدالت اجتماعی گام برداشته‌اند.
از نگاه کارشناسان اگر به دنبال تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی،کاهش اختلاف طبقاتی و توزیع عادلانه درآمد در کشور هستیم، بهترین راهکار بهره‌گیری از ظرفیت تعاون در کشور است زیرا اقتصاد مردمی و تقویت بخش تعاون می‌تواند اقتصاد ملی را از وابستگی به نفت رها کند.
اجرای قوانین ناظر بر توسعه تعاون، توجه به سند توسعه بخش تعاون و جلوگیری از برخی مداخلات دولتی موجب ارتقای بخش تعاون و دستیابی به سهم ۲۵ درصد در اقتصاد ملی می‌شود.
ماهیت اقتصاد تعاونی به گونه ای است که با تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی و تأمین سرمایه مالی از پس اندازهای خرد، به تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی از طریق اهرم‌های مقاوم ساز خود یعنی فعالیت اقتصادی و ارزش آفرینی در بعد خرد و کلان، کارآفرینی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت کمک می‌کند.
در همین راستا بهمن عبدالهی- رئیس اتاق تعاون ایران در گفت و گو با ایسنا، درباره تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون می‌گوید: مردمی کردن اقتصاد موجب کاهش وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی می‌شود. درحال حاضر تعاون یکی از ابزارهای تحقق مشارکت مردمی در جهش تولید به شمار می‌رود و نقش موثری در کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تحریم‌ها و نوسانات بازارهای جهانی دارد.
وی معتقد است با تقویت تعاون می توان اقتصاد ملی را از وابستگی به نفت رها کرد و به سمت و سوی اقتصاد دانش بنیان برد.
به زعم آنها، در صورتی که سیاستهای اصل ۴۴ مجدد بازنگری شود و به همین نسبت تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاهش یابد، بخش تعاون در مسیر رشد و بالندگی قرار می‌گیرد.
به اعتقاد عبدالهی، اگر به دنبال تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی،کاهش اختلاف طبقاتی و جلوگیری از تکاثر ثروت هستیم بهترین راهکار و قالب بهره‌گیری از ظرفیت تعاون در کشور است.
انتهای پیام
منبع: https://www.isna.ir/news/1403082115418/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C
بسیاری از کارشناسان بر این باورند برای آنکه سهم بخش تعاون در اقتصاد توسعه پیدا کند باید سیاستهای اصل ۴۴ جنبه عملیاتی و اجرایی پیدا کند و واگذاری ها با اولویت بخش تعاون صورت گیرد.
در شرایط کنونی کشور، توسعه بخش تعاون می‌تواند راهکاری موثر برای ایجاد اشتغال، کاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت و درآمد باشد.از نگاه کارشناسان، توسعه و تقویت تشکل‌های تعاون می‌تواند موجب رونق تولید، افزایش فرصت‌های شغلی، بهبود کیفیت محصولات و کاهش وابستگی به واردات شود.
به گزارش ایسنا، امید است در دولت چهاردهم و همزمان با ایجاد گفتمان تعاون، بازنگری در سیاستهای اصل ۴۴ انجام گیرد و کاهش تصدی‌های دولتی اتفاق بیفتد تا چشم‌انداز روشنی برای ارتقای سهم بخش تعاون ترسیم شود و تعاونی‌ها به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست بیابند.
رئیس اتاق تعاون ایران درعین حال از عدم اجرای قوانین ناظر بر توسعه بخش تعاون انتقاد کرد و اجرای قوانین ناظر بر توسعه تعاون، توجه به سند توسعه بخش تعاون و جلوگیری از برخی مداخلات دولتی را خواستار شد.