قاسمی اضافه کرد: حتی در قانون تصریح شده که چنانچه مسئولان ذیربط در وزارت راه و شهرسازی پیگیریهای لازم را در این خصوص انجام ندهند، جرایمی برایشان پیشبینی شده است؛ بنابراین ما وظیفه داریم که بر اساس قانون پیگیری کنیم که این زمینها تامین شود که بتوانیم طرح نهضت ملی مسکن را در سراسر کشور بهخوبی به اجرا برسانیم.
وی افزود: مسئله دوم در این تفاهمنامه، موضوع نهضت ملی مسکن بود که در قانون جهش تولید مسکن به صراحت تاکید شده است که دستگاههای مختلف زمینهای مورد نیاز طرح را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. اما برخی از دستگاهها به دلایل مختلف و با استناد به قوانین دیگری از اجرای این تعهد استنکاف کردهاند و به هر حال بخش کمی از این موضوع اجرایی شده بود. با دستور اخیر رئیس جمهوری، میبایست زمینهای مورد نیاز برای اجرای این قانون تعیین تکلیف شود و اگر دستگاهها زمینها را در اختیار نگذاشتند، زمینها به نام وزارت راه و شهرسازی، سند بخورد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای تعیین تکلیف زمینهای موردنیاز برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن تا پایان شهریور، درباره تاثیر انعقاد این تفاهمنامه در تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: اجرای این تفاهمنامه خیلی میتواند در اجرای قانون جهش تولید مسکن به ما کمک کند و سندها به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شود و ما هم بتوانیم آنها را در اختیار مردم قرار دهیم.