سلیمانی با بیان اینکه قوانین الزام‌آور یاد شده در ایران بیش از سه دهه است که باید با نظارت مراجع فنی رعایت و اجرا شوند تا مردم به هنگام پرداخت هزینه سنگین مسکن از ایمنی آن مطمئن باشند، گفت: شوربختانه، به سبب وجود سود انباشته شده و بسیار در بخش‌های صنعت ساختمان کشور تخلفات بی‌شماری در آن به چشم می‌خورد. به بیان متخصصان امر، به شرط استفاده از مصالح استاندارد و مکان‌یابی ایمن هزینه مقاوم‌سازی بناها تنها ۵ تا ۱۰ درصد از کل هزینه‌ها را شامل می‌شود، ولی همین درصد کم نیز به سبب بالا بودن هزینه‌های طراحی و اجرا سود سرشاری را برای متخلفان در پی دارد؛ از این رو، تقویت نیروی نظارتی بر اجرای طراحی‌های مناسب، می تواند تنها چاره کارساز به شمار آید.
این محقق سازمان زمین‌شناسی، نادیده گرفتن و عدم رعایت چنین قوانینی را مشابه با اقدام به قتل دست کم غیرعمد دانست و گفت: از این رو، چاره این امر در اِعمال کیفر شدید به جای جریمه برای متخلفان آگاه است و بس. … و چه نیک است تا در این مقوله، حقوقدانان و قوه قضاییه نیز به ترتیب از علم و از قوه قهریه خود برای احقاق هرچه بیشتر حقوق شهروندان به یاری متخصصان و مسؤولان باوجدان و دلسوز آیند.
این محقق لرزه زمین‌ساخت سازمان زمین شناسی، اظهار کرد: چه اثر بی‌خیالی مسؤولان به حقایق پررنگ شده توسط متخصصان و چه برعکس، در این میان، متضرر واقعی تنها مردم بی گناه و بی پناه هستند! مردمی که انتظار دارند تا حداقل‌های فنی مقرر شده توسط متخصصان باتجربه در آیین‌نامه ساخت و ساز مقاوم در برابر زمینلرزه، با نظارت واقعی نهادهای دولتی جانبدار مردم رعایت شده و در نتیجه با هزینه هنگفت پرداخت شده توسط ایشان برای مسکن تناسبی داشته باشد.
این محقق لرزه زمین‌ساخت، افزود: بررسی‌های میدانی در زمینلرزه‌های مخرب دو دهه گذشته ایران نیز به واقع گویای آن است که در بسیاری از موارد ساختمان‌هایی که طراح، مجری و ناظر مناسبی داشته‌اند (همچون؛ بسیاری از خانه های بهداشت روستایی، مخابرات و…) در بیشتر موارد آسیب‌های به مراتب کمتری را متحمل شده‌اند و این گویای اثرگذاری بارز سیستم نظارت فنی می‌تواند باشد.
درخواستی برای احقاق حقوق شهروندی از حقوقدانان و قوه قضاییه
سلیمانی خاطر نشان کرد: در عالم واقعی هیچ دولتمردی در جهان، به مردم فقیر جان به در برده از زمینلرزه نیاز ندارد تا به همراه خانه‌های ویران شده و آسیب‌های وارد شده، وبال گردنشان شود! … مسؤولی که قرار بوده قانون ساخت و ساز ایمن ساختمان‌ها برگرفته از پژوهش‌های لرزه زمین‌ساختی را اجرایی و نظارت حاکمیتی کند، به این کمینه نیز عمل نکرده است و در این بین، بی‌تردید پاسخ هر افراطی، تفریط است …؛ چه سیاه نمایی و چه سفید نمایی!
وی اضافه کرد: تا هنگامی که با رعایت نکردن قوانین ساخت و ساز ایمن با کیفری همچون حبس سنگین برخورد نشود و تنها به پرداخت جریمه (همچون تخلفات رانندگی) بسنده شود، نتیجه همین است که هست و آن چیزی نیست که به واقع باید باشد.
وی تاکید کرد: تنها چاره بشر در مقابل رویداد زمینلرزه‌ها، طراحی و ساخت بناهای مقرون به صرفه و به اندازه کافی (نه بیش از حد و نه کمتر از حد) مقاوم بر پایه آیین‌نامه‌های فنی است.
سلیمانی ادامه داد: مشاهدات و گزارش‌های فنی متولیان امر گویای آن بوده که در بیشتر موارد حتی رعایت حداقل‌های آیین‌نامه ساخت و ساز مقاوم مسبب آن بوده تا سقفی بر سر ساکنین بنا فرو نریزد. در شرایط فعلی، با اینکه شاید در نگاه نخست غیرمنطقی به نظر آید، ولی مسؤولان به‌واقع دلسوز تنها با گماردن ناظران مورد اطمینان بر عملکرد ناظران رسمی موجود شاید بتوانند در میان و کوتاه مدت نتیجه درستی در این زمینه به دست آورده و با شناسایی و برخورد با متخلفان، عملا از ناظران وظیفه‌شناس تقدیر کرده باشند.