در بودجه‌ریزی باید تقدم منابع را بر مصارف در نظر بگیریم
وی با بیان اینکه انتظارات متقابل دولت و مجلس نباید به مردم سرریز کند، زیرا آنچه مردم می‌بینند حاکمیت یکپارچه است، گفت: برنامه هفتم توسعه مثل برنامه‌های قبل انتظار ایجاد کرده که رشد اقتصادی متوسط هشت درصد داشته باشیم درحالی که این عدد شدنی نیست و باید در آن بازنگری شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه این منبع بسیار تورم‌زا و خطرناک است، اظهار کرد: تغییر نرخ تسعیر ارز باید به نحوه دیگری به مصرف‌کننده برسد زیرا اثر تورمی خطرناکی دارد و دولت با افزایش سقف بودجه به ۱۰۰ همت به این روش مخالف است. ضمن اینکه این عدد یک‌چهارم بارم مالی است که مجلس ایجاد کرده و در عین حال واهی و غیرواقعی است.
فرآیند بودجه‌ریزی مشکلات اساسی دارد
در این برنامه همچنین حسن حسن‌خانی -پژوهشگر حوزه اقتصاد- با بیان اینکه در شش سال گذشته میانگین تورم عمومی ما بیش از ۴۶ درصدی بوده است، گفت: مساله افزایش دستمرد کارکنان دولت و به‌تبع آن افزایش حداقل دستمزد کارگران، می‌تواند نسبت به تورم باشد یا حفظ و ارتقای عدالت و کنترل ایجاد نابرابری.
وی در پاسخ به اینکه اقدامات مجلس چه ارتباطی بین انتخابات اسفندماه دارد، بیان کرد: اینکه ما در انتخابمان چه نماینده‌ای انتخاب کنیم یک مساله است و مساله دیگر این است که باید در ساختارمان توجه داشته باشیم. بسیاری از آنچه که اکنون ما نامناسب می‌بینیم، ناشی از ساختارهاست. سال‌هاست که مقام معظم رهبری درباره اصلاح ساختار بودجه هشدار می‌دهند و یکی از این روش‌ها هم فرآیند بودجه‌ریزی است که مشکلات اساسی دارد.
وی ادامه داد: نکته دولت مخالفت یا موافقت با افزایش حقوق نیست، بلکه این است که آیا منابع این موضوع دیده شده است یا خیر. در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سقف بودجه عمومی از سوی کمیسیون تلفیق اضافه شده که بخشی ناشی از کاهش میزان استفاده از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، دارو و ملزومات پزشکی است و این میزان کاهش استفاده در تامین منابع تاثیر می‌گذارد.
حسن‌خانی با تاکید بر موضوع منابعی که در بودجه دیده شده، بیان کرد: برنامه و بودجه دکتر منظور متفاوت و ارتقایافته‌تر از برنامه‌های قبلی است. اما در یک مورد سرعت سازمان برنامه کم است. ریشه اصلی اصلاح ساختار بودجه است، زیرا این برنامه از سمت مصارف سلب و از سمت منابع متزلزل است.
وی ادامه داد: در خصوص حداقل افزایش نرخ دستمرد به میزان ۲۰ درصد هم مساله این است که می‌خواهیم ۲۰ درصد به حقوق‌گیران کمک کنیم یا اینکه فاصله حقوق را نسبت به افرادی که در رده‌های بالا هستند، کاهش دهیم. در حال حاضر موضوع دستمزد این است که با توجه به تورم ۴۰ درصدی، می‌خواهیم چقدر حقوق را افزایش دهیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: وقتی ۶۰ درصد منابع نفت و میعانات باشد و ما در شرایط تحریمی نتوانیم این عدد را وصول کنیم، ساختار را به هم می‌زند. از این رو باید از منابع نفتی به سمت منابع پایداری مانند مالیات برویم.
نجفی‌خواه خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های بودجه‌ریزی ما در این سال‌ها این بوده که تقدم منابع را بر مصارف در نظر نمی‌گرفتیم. اگر قرار باشد اول مصارف یعنی حقوق و هزینه‌های عمرانی را ببینیم، بعد دنبال منابع برویم، دچار همین مشکل می‌شویم. به همین دلیل با قانون جدید، دولت اول نباید به مصارف بپردازد با وجود این باز هم این اتفاق نیفتاده است.
هدف افزایش دستمزد، جبران تورم ۴۶ درصدی است
انتهای پیام