همچنین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ملی استاندارد مکلف شدند ظرف یک هفته آینده در خصوص تعیین تکلیف کلیه وسایل نقلیه و خودرویی در اختیار انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدامات لازم جهت بازرسی فیزیکی و فروش این دستگاه های خودرویی را انجام دهند.
در این جلسه مقرر شد سقف زمانی پاسخگویی دستگاه ها به استعلامات و بررسی و آزمایش کالاهای وارداتی به طور متوسط به زیر هفت روز برسد و دستگاه ها و وزارتخانه های مربوطه با تعیین و معرفی یک نماینده مستقر ظرف ۴۸ ساعت آینده در بنادر و گمرکات جنوبی کشور کالاهای رسوبی هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
همچنین معاون اول رئیس جمهور در این جلسه رئیس سازمان استاندارد، رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران را مامور کرد تا در یک روز آینده با حضور در گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر برنامه ریزی لازم را برای ترخیص کالاهای رسوبی در حداقل زمان ممکن انجام دهند.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این جلسه با اشاره به زیان های ناشی از رسوب کالا و سوءاستفاده برخی سودجویان از فرآیند نگهداری و رسوب کالاها در بنادر و اموال تملیکی کشور، تصریح کرد: با شروع به کار دولت و عزم جدی رئیس جمهور، اقدامات در زمینه آزادسازی و فروش اموال رسوب شده در طی سالیان گذشته با روش های مزایده آغاز و بسیاری از کالای اساسی مورد نیاز مردم روانه بازار شد اما به دلیل برخی پیچ و خم های اداری و منفعت طلبی ها، کماکان حجم بالای کالاها اعم از وسایل نقلیه، لوازم خانگی، محصولات کشاورزی و سایر کالاها در بنادر رسوب شده است که می تواند اقتصاد و بازار کشور را دچار اختلال کند.
همچنین حسب پیشنهاد در خصوص حذف ده درصد نگهداری کالاها در بنادر برای ضمانت طبق قانون ترخیص کالا مقرر شد، تسهیلات لازم برای شرکت های بزرگ و با اعتبار بالا، جهت حذف ۱۰ درصد برای کدهای تعرفه ای پیشنهادی فراهم شود.
وی با بیان اینکه حجم بالای کالاهای رسوب شده در بنادر و گمرکات به هیچ عنوان قابل قبول نیست، افزود: برگزاری چنین جلساتی در کنار بازدیدهای میدانی مدیران دولتی می تواند در خالی کردن هرچه سریع تر انبارهای گمرکات و بنادر جهت ورود به چرخه اقتصادی کشور کمک شایان توجهی کند.
معاون اول رئیس جمهور در این جلسه که با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین روسای دستگاه های مربوطه دولتی و نظارتی برگزار شد، تاکید کرد: برای تسریع در روند ترخیص کالاها باید دستگاه های مربوطه از جمله وزارتخانه های بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی امکانات و تجهیزات فوری برای انجام آزمایشات و بازرسی ها در مبادی گمرکی را فراهم کنند تا نیازی به ارسال و بررسی نمونه های آزمایشگاهی و کالاها در پایتخت نباشد.
وی در خصوص ساماندهی مدیریت بنادر نیز دستور داد با هماهنگی وزرای راه و شهرسازی، صمت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و روسای سازمان ملی استاندارد و اموال تملیکی پیشنهادی در خصوص «مدیریت و ساماندهی واحد بنادر» ارائه شود.
در این جلسه رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گزارشی در خصوص تعیین تکلیف ۲۹ هزار میلیارد تومان کالا و مشکلات پیش روی این سازمان برای ترخیص کالاها در بنادر و گمرکات کشور ارائه کرد و در ادامه پیشنهادات این سازمان در خصوص اجرای بند پنج تغییرات متفرقه قانون بودجه سال جاری و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای در اختیار این سازمان بررسی و تصمیم گیری شد.
مخبر بر ضرورت ثبت سفارش کالاها توسط وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی پس از تخصیص ارز تأکید کرد و گفت: باید دستگاه های نظارتی و وزارتخانه های مربوطه هر چه سریع تر وضعیت اختصاص ارز به برخی شرکت ها پیش از ثبت سفارش را بررسی و گزارش نمایند.
انتهای پیام