اثرات تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر ایجاد اشتغال

اثرات تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر ایجاد اشتغال

به گفته چمنی مسئولان باید اعلام کنند که خروجی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار چه بوده و چقدر به اشتغالزایی و ایجاد کارگاه‌های تولیدی منجر شده است؟

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: معتقدم نظارت بر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید صورت گیرد و اعلام شود که نتایج حاصل از این اقدام چه بوده است و چه میزان واحد تولیدی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: بی تردید بحث تسهیلگری خصوصا در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار یکی از وظایف اصلی دولتهاست ولی طی سالهای گذشته دولتها به این وظیفه مهم عمل نکردند و مشکلات زیادی در جریان اخذ مجوز کسب و کار به وجود آمد اما دولت سیزدهم در این راستا اقدام کرد و این اتفاق مبارک رقم خورد تا فضای کسب و کار برای کارآفرینان و تولیدکنندگان مهیا شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402121208197/%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84

این کارشناس حوزه کار افزود: خوشبختانه درحال حاضر زمان صدور مجوزها کوتاه شده و به یک هفته تا سه روز کاهش پیدا کرده است و این امر در رونق اشتغال و ایجاد کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی اثرگذار بوده است.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: حل موضوع کارآفرینی و حذف موانعی که طی سالهای گذشته در جریان اخذ مجوز کسب و کارها به وجود می آمد باعث شده بود که دریافت مجوز سالها طول بکشد و این امر بسیاری از تولیدکنندگان و کارآفرینان را خسته و دلسرد می‌کرد.

چمنی درعین حال افزود: آنچه در بحث صدور مجوزهای کسب وکار تاکید می‌شود، نظارت بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است و این قانون باید مورد نظارت قرار گیرد و خروجی آن بررسی شود.

  هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران چند؟

یک کارشناس حوزه کار با مثبت ارزیابی کردن کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار گفت: در بحث اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید اعلام شود خروجی اجرای این قانون چه بوده و تا چه میزان به اشتغالزایی و ایجاد کارگاه‌های تولیدی کمک کرده است.

وی گفت: در دولتهای قبل طرح وام‌های زودبازده به اجرا درآمد که اگر چه هدف و نیت آن اشتغالزایی بود ولی در عمل این وام‌ها در دوبی تبدیل به خانه شدند یا مسیر خروج از کشور را در پیش گرفتند و بیش از ۹۰ درصد آنها به ساخت و ساز رفت.