به گزارش ایسنا، در ادامه جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در اظهاراتی با بیان اینکه «نظام اقتصادی ما نظامی بانک محور است»، اظهار کرد: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها چیزی حدود ۸۷ درصد تامین مالی که در کشور انجام می‌شود از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود.
سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی نیز در اظهاراتی با بیان اینکه «فلسفه تبصره‌های ۲ و ۱۸ تامین مالی و حمایت و پشتیبانی از تولید و اشتغال با رویکرد و اولویت بنگاه‌های کوچک و متوسط است»، عنوان کرد: دو گروه در نظام بانکی ایران به منابع دسترسی راحتی دارند یکی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و دیگری بنگاه‌های بزرگ؛ بنابراین با اثر مزاحمی که این دو ایجاد می‌کند عموماً بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی دسترسی چندانی ندارند؛ ساز و کار این تبصره‌ها به دنبال آن است که این امکان را فراهم کند که از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از عدم گزارش‌گیری از اثربخشی اقدامات دستگاه‌ها و بانک‌های عامل گفت: الان هیچ گزارشی در مجلس درباره عملکرد بانک‌ها در این خصوص نداریم و این واقعیت نشان می‌دهد که با توجه به گزارشات موجود در سال بعد باید نسبت به انشای قانون تجدید نظر کنیم.
وی با استناد به گزارشی درباره آمار تسهیلات گیرندگان کلان کشور با تاکید بر اینکه عددی که برخی از تسهیلات گیرندگان کلان گرفته‌اند از کل تسهیلات اشتغال بیشتر بوده است، عنوان کرد: شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال که وابسته به بانک آینده است ۷۵ همت، شرکت توسعه تجارت داتان که وابسته به بانک ایران زمین است ۲۴ همت، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ۷۵ همت و شرکت ایران خودرو ۵۳ همت تسهیلات دریافت کرده‌اند. وقتی ما سیاست سختگیرانه کنترل رشد ترازنامه را داریم هدف این سیاست کنترل نقدینگی و تورم بوده است اما مکمل آن باید سیاست هدایت اعتبار باشد و ما باید همین نقدینگی اندک را کنترل کنیم تا به بخش مولد حرکت کند.
هادی قوامی عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه «یکی از تبصره‌هایی که می‌تواند هم به نمایندگان و هم به دولت کمک کند تا در شرایط سخت فعلی تولید و اشتغال کمک کنند، تبصره ۱۸ قانون بودجه است»، اظهار کرد: در این تبصره منابعی تصویب شده است که با ۲ سال تنفس و بازپرداخت ۵ ساله به واحدهای تولیدی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات و همچنین طرح‌های نیمه تمامی که می‌تواند تاثیر بسزایی در اشتغال شهرستان و تولید کشور داشته باشد، تخصیص یابد و موجب خروج از فضای رکود تورمی می‌شود.
وی تاکید کرد: روالی که طی یکی دو سال گذشته انجام شده است و منابع این دو تبصره از طریق اوراق خزانه اسلامی پرداخت می‌شود با توجه به نرخ تامین مالی بازار سرمایه حدود ۴۰ درصد است عملاً چیزی در حدود نصف این منابع در اختیار قرار نمی‌گیرد و همچنین با یک سال عقب افتادگی تامین منابع مواجهیم.
سید محمد پاک مهر، نماینده مردم بجنورد، جاجرم و سملقان در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از دغدغه‌های امروز جامعه ما و خانواده‌ها بحث اشتغال است. جوان امروز که بیکار است، بزرگ‌ترین دغدغه خانواده‌ها است. اگر بخواهیم چرخ اقتصاد بچرخد باید این تسهیلات داده شود و آن جهشی که ما انتظار داریم، در کشور اتفاق بیفتد. بنابراین آنچه که ما می‌بینیم نارضایتی در حوزه کسب و کار و اشتغال است و پروژه‌های نیمه تمامی که ما در جامعه با آن روبرو هستیم و خیلی ها نگران این موضوع هستند.
محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی نیز درباره گزارش عملکرد تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۳ اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲، ۵۶ همت تسهیلات دادیم. یعنی کل تسهیلات تبصره ۱۸ اشتغال بین ۶ دهم تا هفت دهم کل تسهیلات بانک‌هاست. ما در مورد عدد بسیار محدودی صحبت می‌کنیم.
وی ادامه داد: از طرفی در بانک‌ها یک اشکال دیگری وجود دارد و آن اینکه اختیارات یک شعبه درجه پایین یک بانک در تهران، بیشتر از مدیریت شعب یک بانک در یک استان دیگر است و این یعنی تمرکز گرایی.
به گزارش ایسنا، میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی نیز در اظهاراتی تاکید کرد: وقتی درباره تسهیلات تکلیفی صحبت می‌کنیم، همه دعواها بر سر بخش کوچکی از نقدینگی کشور است. در زمینه تسهیلات تکلیفی کل تخصیصی که در سال ۱۴۰۱ صادر شده ۲۲ همت بوده است که ۵ همت آن از منابع نقدی بوده است الباقی اوراق بوده است؛ در سال ۱۴۰۲ نیز کل منابع تخصصی ۲۶ همت بوده که ۲۴ همت آن اوراق بوده است؛ در سال ۱۴۰۳ نیز این موضوع اساساً صفر بوده است.
حسینی در پایان با تاکید بر اینکه ما به دنبال افزایش تولید و اشتغال و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط برای سرمایه‌گذاری و تولید هستیم، اظهار کرد: باید در خصوص اثربخشی این منابع بررسی لازم صورت بگیرد و خواهشم این است که در تدوین بودجه ۱۴۰۴ به دنبال آن باشیم که منابع تخصیصی و پرداختی در خدمت تولید و اشتغال قرار بگیرد. البته پذیرفته نیست که برای آنکه بخواهیم سامانه نظارتی ایجاد کنیم منابع مربوط به بودجه سال ۱۴۰۲ در مهرماه سال ۱۴۰۳ هنوز جذب نشده باشد.
وی افزود: واقعیت این است که تا پیش از ۱۴۰۰ نسبت به این بخش از منابع خیلی بی‌اعتنایی می‌شد به گونه‌ای که به طور مثال در سال ۱۳۹۹ کل منابع تعیینی ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و کل منابع تخصیصی ۳۷۳ میلیارد تومان بود. این سبب شد که ما به کمک آقای پورمحمدی در تدوین بودجه ۱۴۰۰ رویکرد را تغییر دهیم و منابعی پایدار برای این تبصره‌ها تعیین کنیم. در مجموع از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، ۶۷ همت تخصیص پیدا کرده است که اگر ۵۰ درصد منابع امسال نیز تخصیص پیدا کند می‌شود ۹۰ همت که به هیچ وجه تا پیش از سال ۱۴۰۰ قابل مقایسه نیست. ما قاعده‌ای را قرار دادیم که به جای آنکه کمک باشد به سپرده گذاری با نرخ سود یک درصد تبدیل شود. اگر دولت ۹۰ همت در بانک‌ها بگذارد بانک‌ها می‌توانند ۲۷۰ همت تسهیلات پرداخت کنند.
انتهای پیام