یک کارشناس حوزه کار بهترین راهکار افزایش قدرت خرید کارگران را اجرای قانون کار دانست و بر ضرورت سهامدار کردن کارگران در سود کارخانه‌ها تاکید کرد.
چمنی گفت: ما باید در شرایط صحبت کنیم و در شرایط فعلی اجرای قانون کار بهترین راه برای برون رفت از مشکلات و چالش‌های تعیین مزد و تقویت قدرت خرید کارگران است و باید به ماده ۴۱ قانون کار که ملاک تعیین حداقل مزد است عمل کنیم.
انتهای پیام
منبع: https://www.isna.ir/news/1402122114807/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: متاسفانه کارخانه‌هایی که اوایل انقلاب این کار را انجام می دادند، به تدریج آن را کنار گذاشتند و ادارات کار هم نقشی نداشتند که آن را احیا کنند لذا پرداخت درصدی از سود خالص کارخانه به کارگران از بین رفت.
وی افزود: یکی از دلایلی که جامعه کارگری از رفاه چندان بالایی برخوردار نیست به این دلیل است که به این ماده قانون ارزش نگذاشته‌ایم و آن را به معنای واقعی اجرا نکرده‌ایم. سال گذشته بحث اختصاص کالابرگ را پیشنهاد کردیم که می‌توانست به جامعه کارگری کمک کند ولی آیا این طرح در حوزه کارگران عملیاتی شد؟
وی افزود: در قانون کار مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل پاداش افزایش تولید و سود سالانه دیده شده و کارگران و نمایندگان کارگری با کارفرما قرارداد امضا کرده و نسبت به سود خالصی که می‌ماند درصدی از آن را به کارگران اختصاص می‌دهند که با این کار هم آورده‌ای برای کارگران به دست می آید و هم هزینه تولیدات کارفرما کاهش می‌یابد.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: می‌توانستیم شارژ اعتبار کالابرگ را تا سقفی که یارانه اختصاص داده می‌شود به عنوان امتیازی برای جامعه کارگری بدهیم و با آن به قیمت سال گذشته خرید کنند. یقینا این راهکار به افزایش قدرت معیشت کارگران کمک می‌کرد و در کنترل تورم اثرگذار بود.
چمنی گفت: در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی در جهت بهبود وضع معیشت صورت گرفته ولی خروجی آن انتظارات را برآورده نکرده است، از این رو در مورد دستمزد ۱۴۰۳ نمی‌توان ریسک کرد و گفت که راهکارهای جایگزین افزایش دستمزد در پیش گرفته شود لذا معتقدم در بحث افزایش حداقل مزد باید به قانون عمل کنیم.