در اطلاعیه دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی آمده است: حمایت مجلس شورای اسلامی نشاندهنده شناخت توانمندیهای فعالان حوزه کسبوکارهای خانگی و اهتمام ویژه قوه مقننه در بهرهگیری از ظرفیتهای آنان است که این مسیر موجب اثرگذاری مستقیم در کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بهویژه اشتغالزایی بانوان خواهد شد. امید است با همکاری بانکهای عامل و اجرای این مصوبه اثرگذار مجلس شورای اسلامی، شاهد افزایش بهرهمندی صاحبان مشاغل خانگی از تسهیلات حمایتی دولت و اثربخشی آن بر ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی باشیم.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جریان بررسی تبصره ۴ بند «پ» ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه ذیل فصل «اشتغال» ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کردند که اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و با أخذ سفته از متقاضی انجام گیرد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
با تصویب نمایندگان مجلس وامهای مشاغل خانگی از ارائه ضامن معاف و صرفا مشمول دریافت سفته شدند.
در راستای توسعه مشاغل خانگی در کشور گامهای مؤثری از جمله تسهیلگری صدور مجوزها، افزایش سهم تسهیلات بانکی و رشد صعودی اشتغال ایجادی و دستیابی به سهم ۱۰ درصدی از یک میلیون شغل ایجادی در سال ۱۴۰۱ (بیش از ۱۰۳ هزار شغل خانگی) برداشته شده است لذا دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وظیفه خود میداند از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به جهت حمایت از رشد تولیدات خانگی تقدیر کند.
به گزارش ایسنا، به دنبال تصویب تبصره ۴ اصلاحی بند (پ) ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه در جهت حمایت از فعالان مشاغل خانگی در مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعیهای صادر کرد.
انتهای پیام
منبع: https://www.isna.ir/news/1402082316986/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF
بر اساس تبصره ۴ اصلاحی بند (پ) ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، متقاضیان راهاندازی کسبوکارهای خُرد خانگی میتوانند صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و اخذ سفته تسهیلات دریافت کنند.
یکی از دغدغههای اصلی جامعه هدف حوزه مشاغل خانگی کشور برای دریافت تسهیلات، نبود ضامن بانکی و تأمین وثایق مورد نظر است که طی دو سال گذشته و با آغاز به کار دولت مردمی سیزدهم، دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تعامل و هماهنگی با بانک مرکزی و انعقاد تفاهمنامه با تعدادی از بانکهای عامل درصدد رفع این مسأله برآمده است.