مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: وقتی سیاست دولت بر افزایش ساخت و ساز است که در دولت قبل از آن جا ماندیم، باید در کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت صدور مجوزها تسهیل‌گری شود.
وی درباره اینکه رفتار شهرداری‌ها در رفتار سازندگان چه تاثیری می‌گذارد؟، گفت: این بروکراسی اداری طولانی و گران، به ضرر مصرف‌کننده نهایی است و مردم متضرر نهایی هستند؛ سازنده هرگز محصول خود را کمتر از قیمت هزینه شده عرضه نمی‌کند و مردم خسارت را پرداخت می‌کنند.
به گفته وی، اطاله صدور پروانه ساختمانی تمامی محاسبات سازنده را غیرکاربردی می‌کند و از بازار خارج می‌سازد. سازنده بخش خصوصی بازوی دولت است و باید در بازار باشد، قرار نیست دولت تصدی‌گری کند و مسکن بسازد، دولت فقط وظیفه تسهیل‌گری و نظارت عالیه را دارد و در این شرایط وقتی سازنده را با رفتار غلط از بازار خارج می‌کنیم، تعادل در عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و قیمت مسکن افزایش می‌یابد.
منبع
به گفته باقرپور، اگر پای در دل سازندگان بنشینیم یک نفر هم از عملکرد شهرداری‌ها چه در برخورد با ارباب رجوع، فرآیندها و تعرفه‌های مالی رضایت ندارد که به‌زعم فعالان صنعت ساختمان باید جلوی آن گرفته شود.
سیاست دولت بر افزایش ساخت و ساز است
به گفته باقرپور رفتار شهرداری‌ها در گرفتن ایراد و اشکال در صدور فرآیند پروانه ساختمانی، شرایط غیرقابل پیش‌بینی را برای سازنده به وجود آورده است. صدور پروانه‌های ساختمانی بسیار با تاخیر انجام می‌شود و حتی دولت هم در بخش نهضت ملی مسکن از تاخیر در صدور پروانه ساختمان گلایه دارد.
وی ادامه داد: اکنون فعالان بخش مسکن و ساختمان با دو موضوع افزایش هزینه‌های دریافتی شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمان و رویه و رفتاری که در شهرداری‌ها حاکم است، مواجه هستند؛ شاهد هستیم که شهرداری‌ها به یکی از ارکان تاثیرگذار در افزایش قیمت مسکن تبدیل شده در حالی که به عنوان نهاد متولی صدور مجوز ساخت و ناظر بر آن است.
نهاد متولی صدور مجوز ساخت عامل افزایش قیمت مسکن است
این فعال بخش مسکن تاکید کرد: یک پروژه انبوه‌سازی هزار واحدی را با هزینه ساخت هزار میلیارد تومان در نظر بگیرید، کافی است ۱۰ ماه دیرتر پروانه ساختمانی این پروژه صادر شود، همین فاصله ۱۰ ماهه ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش هزینه خواهد داشت. این در شرایطی است که نرخ تورم نهاده‌های ساختمانی به بیش از ۶۰ درصد رسیده و این زمان از دست رفته آفت بزرگی است که توسط شهرداری‌ها نادیده گرفته می‌شود.