علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در این باره توضیح داد: از آنجایی که می خواهیم سال مالی تملک دارایی و عمرانی سابق را از تیرماه به شهریورماه اصلاح کنیم و در تبصره یک قانون مهلت صورتحساب مردادماه در نظر گرفته شده بود با تغییر سال مالی لازم است مهلت صورت حساب را از مردادماه به مهرماه تغییر دهیم.
تبصره۲- این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا می باشد.
منبع
تبصره۱- اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مشمول حکم این قانون است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مجله خبری راه و ساختمان، در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، رفع ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح تمدید مهلت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۴۰۰ کل کشور در دستور کار قرار گرفت و ۱۶۱ نماینده مجلس با این رفع ابهام موافقت کردند.
براساس رفع ابهام صورت گرفته در صحن علنی ماده واحده برای تامین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح شد: مهلت مندرج در مواد(۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریور ماه ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای طرح‌های تملک دارائی های سرمایه ای (عمرانی) از پایان تیرماه به پایان شهریورماه تغییر می یابد و آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب نهایی موضوع این قانون تا پایان مهرماه همان سال خواهد بود.
تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در ۲۵ استان/ اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات اشتغال در دولت سیزدهم
