صحابی با بیان اینکه طرح جهش تولید مسکن، صرفاً برای ارایه تسهیلات مسکن شهری نیست، گفت: تسهیلات مسکن روستایی، تسهیلات ودیعه مسکن و تسهیلات نوسازی برای حوادث غیرمترقبه از دیگر محورهای قانون جهش تولید مسکن است.
وی افزود: با توجه به اینکه نظام بانکی مطابق برنامه ششم توسعه نمیتواند وام با نرخ سود زیر ۱۸ درصد بدهد و نرخ سود تسهیلات مسکن روستایی نیز ۵ درصد است، لذا بانکها برای پرداخت این وام نیاز به ضمانتنامه سازمان برنامه و بودجه در خصوص پرداخت مابهالتفاوت سود دارند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تعهد دولت و بانک مرکزی در قبال متقاضیانی است که آورده نقدی دارند، ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملیات بانکها، تمام وظایف قانونی خود را انجام داده است و در زمینه تسهیلات مسکن نیز تمام مقررات و سهمیهبندیها و اصلاحات لازم را ابلاغ کرده است و بانکها بر اساس آورده نقدی متقاضیان وظایف خود را انجام میدهند.
وی با بیان اینکه تمام منابع تسهیلات جهش تولید مسکن از محل سپردههای مردم پرداخت میشود، تاکید کرد: اینکه منابع مورد نیاز در این تسهیلات از محل دیگری قرار است تأمین شود، برداشت درستی نیست.
وی افزود: تا پیش از این پرداخت این تسهیلات بدون مشکل و طبق روال انجام میشد تا اینکه سال گذشته مصوبه شورای مسکن سقف این تسهیلات را به 200 میلیون تومان افزایش داد، ولی تضمیننامه این تسهیلات تا چند روز گذشته ارایه نشد و همین مسئله دلیل تاخیر در پرداخت وام مسکن روستایی است و بسیاری از متقاضیان نتوانستند تسهیلات 200 میلیونی مسکن روستایی را دریافت کنند.